مهدورالدم: تفاوت میان نسخهها
اصلاح پانویس
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اصلاح پانویس) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
===زانی و لائط=== | ===زانی و لائط=== | ||
{{مقاله اصلی|زنا|لواط}} | {{مقاله اصلی|زنا|لواط}} | ||
زانی نسبت به شخص شوهر، فقط در حین عمل [[زنا]]، مهدورالدم است<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۱.</ref> و اگر شوهر یقین کند که همسرش به زنا راضی است میتواند او را نیز بکشد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۰.</ref> [[محقق حلی]] در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرایع الاسلام]] معتقد است که اگر کسی [[لواط|لواطکننده]] را بکشد قصاص و دیه ندارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹.</ref> اما صاحب جواهر جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده است از سوی غیر امام(ع) را رد میکند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۸.</ref> خویی در کشتن لائط و زانی بدون اذن امام(ع) حکم به قصاص یا دیه با رضایت اولیای دم داده است.<ref>خویی، ۱۴۱۱ق، | زانی نسبت به شخص شوهر، فقط در حین عمل [[زنا]]، مهدورالدم است<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۱.</ref> و اگر شوهر یقین کند که همسرش به زنا راضی است میتواند او را نیز بکشد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۰.</ref> [[محقق حلی]] در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرایع الاسلام]] معتقد است که اگر کسی [[لواط|لواطکننده]] را بکشد قصاص و دیه ندارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹.</ref> اما صاحب جواهر جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده است از سوی غیر امام(ع) را رد میکند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۸.</ref> خویی در کشتن لائط و زانی بدون اذن امام(ع) حکم به قصاص یا دیه با رضایت اولیای دم داده است.<ref>خویی، مبانی تكملة المنهاج، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۸۳.</ref> | ||
[[سید محمد حسینی شیرازی|حسینی شیرازی]] حکم عدم جواز قتل زانی [[احصان|محصن]] یا لائط توسط غیر حاکم مسلمان را بین فقها مشهور میداند.<ref>حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۴.</ref> | [[سید محمد حسینی شیرازی|حسینی شیرازی]] حکم عدم جواز قتل زانی [[احصان|محصن]] یا لائط توسط غیر حاکم مسلمان را بین فقها مشهور میداند.<ref>حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۴.</ref> | ||