قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه در میان تمام عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده، می‌دانند. | '''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه در میان تمام عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده، می‌دانند. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است. | ||
== معرفی قاعده ید == | == معرفی قاعده ید == | ||
قاعده ید قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی را انجام دهد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref> | قاعده ید قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی را انجام دهد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
# در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شده‌اند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره می‌دانند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | # در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شده‌اند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره می‌دانند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | ||
# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref> | # فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref> | ||
# میان [[مذاهب اسلامی]] در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از | # میان [[مذاهب اسلامی]] در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref> | ||
# برخی کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | # برخی کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
[[ویژه:Categories|رده‌ها]]</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | [[ویژه:Categories|رده‌ها]]</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | ||
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک | * اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> <br /> | ||
== کتاب‌شناسی قاعده ید == | == کتاب‌شناسی قاعده ید == | ||