قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد.پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه در میان تمام عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده، می‌دانند. | '''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه در میان تمام عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده، می‌دانند. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است. | ||