قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' | '''قاعده یَد''' قاعده‌ای فقهی است که به بحث مالکیت افراد می‌پردازد. به گفته اندیشمندان این حوزه این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی انجام دهد. [[مجتهد|فقیهان]] معتقدند هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. به باور پژوهشگران «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده می‌دانند. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | ||