قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است.به گفته اندیشمندان این حوزه این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی انجام دهد. [[مجتهد|فقیهان]] معتقدند هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد | '''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است.به گفته اندیشمندان این حوزه این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی انجام دهد. [[مجتهد|فقیهان]] معتقدند هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. به باور پژوهشگران «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده می‌دانند. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | ||