Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۲۱۵
ویرایش
هبه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''هِبَه''' از [[عقود اسلامی]] است که به‌موجب آن انسان مالی را به رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد. تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود. برخی هبه را در معنایی عام شامل هدیه، جایزه و | '''هِبَه''' از [[عقود اسلامی]] است که به‌موجب آن انسان مالی را به رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد. تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود. برخی هبه را در معنایی عام شامل هدیه، جایزه و عَطِیه نیز دانسته‌اند.<br> | ||
هبه مُعَوَّضَه و غیر معوضه از تقسیمات هبه است؛ در هبهٔ معوضه واهب شرط | هبه مُعَوَّضَه و غیر معوضه از تقسیمات هبه است؛ در هبهٔ معوضه واهب شرط می‌کند که متهب نیز مالی را رایگان به وی هبه کند. در کتاب‌های فقهی هبه دارای بخشی مستقل است که در ذیل آن، [[احکام شرعی|احکام]] و شرایط هبه بیان شده است.<br> | ||
داشتن [[ایجاب و قبول]]، [[بالغ]] و عاقل بودن واهب و مُتَّهب و تحویلِ موهوب از جمله شرایط صحت عقد هبه شمرده می‌شود. برخی [[مجتهد|فقیهان]] بر اساس روایاتی خاص، هبه را عقدی جایز و قابل فسخ دانسته‌اند که در مواردی تبدیل به عقد لازم شده و واهب نمی‌تواند موهوب را باز ستاند؛ از جمله: هبه به خویشان، مرگ واهب یا متهب پس از تحویلِ موهوب، تغییرِ مالکیت و یا تغییر در خود موهوب. | داشتن [[ایجاب و قبول]]، [[بالغ]] و عاقل بودن واهب و مُتَّهب و تحویلِ موهوب از جمله شرایط صحت عقد هبه شمرده می‌شود. برخی [[مجتهد|فقیهان]] بر اساس روایاتی خاص، هبه را عقدی جایز و قابل فسخ دانسته‌اند که در مواردی تبدیل به عقد لازم شده و واهب نمی‌تواند موهوب را باز ستاند؛ از جمله: هبه به خویشان، مرگ واهب یا متهب پس از تحویلِ موهوب، تغییرِ مالکیت و یا تغییر در خود موهوب. | ||
==تعریف و جایگاه== | ==تعریف و جایگاه== | ||
هِبَه از جمله [[عقود اسلامی]] است که به‌موجب آن انسان مالی را رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲؛ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲.</ref> تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۳۷۳.</ref> در اصطلاح [[مجتهد|فقیهان]] معنای اعمی نیز برای هبه ذکر شده و آن را تملیک مال بدون عوض دانسته‌اند<ref> محقق حلی، شرایع | هِبَه از جمله [[عقود اسلامی]] است که به‌موجب آن انسان مالی را رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲؛ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲.</ref> تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۳۷۳.</ref> در اصطلاح [[مجتهد|فقیهان]] معنای اعمی نیز برای هبه ذکر شده و آن را تملیک مال بدون عوض دانسته‌اند<ref> محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۳۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۶.</ref> که در این صورت مترادف با واژه عَطِیه و شامل هدیه، جایزه، نِحله (بخشش مال غیر منقول به خویشان)، [[صدقه]] و [[وقف]] می‌شود.<ref>محمود، معجم المصطلحات، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۷۳.</ref> | ||
[[محقق حلی]] در تعریف هبه قید «بدون [[نیت]]» را نیز آورده<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> که با این قید صدقه و وقف را از ذیل هبه خارج دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۰۸.</ref> | [[محقق حلی]] در تعریف هبه قید «بدون [[نیت]]» را نیز آورده<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> که با این قید صدقه و وقف را از ذیل هبه خارج دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۰۸.</ref> | ||
هبه در لغت از ریشه «وهب» و به‌معنای بخشیدن چیزی به دیگری است.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲</ref><br> | هبه در لغت از ریشه «وهب» و به‌معنای بخشیدن چیزی به دیگری است.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲</ref><br> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==هبه معوضه و غیر معوضه== | ==هبه معوضه و غیر معوضه== | ||
برای هبه تقسیماتی بیان شده و علت اینکه برخی فقها از هبه به «هِبات»(جمع واژه هبه) یاد کرده‌اند<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۷۱.</ref> را همین امر دانسته‌اند.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲.</ref> از جملهٔ تقسیمات، تقسیم آن به هبهٔ معوضه و غیر معوضه است؛<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۳.</ref> مثل اینکه واهب در ضمن هبهٔ خانۀ خود، شرط کند که متّهب باغش را به او واگذار نماید.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.</ref><br> | برای هبه تقسیماتی بیان شده و علت اینکه برخی فقها از هبه به «هِبات»(جمع واژه هبه) یاد کرده‌اند<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۷۱.</ref> را همین امر دانسته‌اند.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲.</ref> از جملهٔ تقسیمات، تقسیم آن به هبهٔ معوضه و غیر معوضه است؛<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۳.</ref> مثل اینکه واهب در ضمن هبهٔ خانۀ خود، شرط کند که متّهب باغش را به او واگذار نماید.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.</ref><br> | ||
به گفته برخی محققین، هر چند در تعریف هبه، قید «مجانی بودن» آمده است، ولی این بدان معنا نیست که نتوان در هبه، شرط «عوض» قرار داد؛<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۶۱</ref> ازاین‌رو [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] از فقیهان شیعه معتقد است، منظور از عدم العوض در هبه، عدم لزوم عوض است نه عدم جواز آن.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۰.</ref> در واقع عوض در هبهٔ معوضه در مقابل مال موهوب قرار نگرفته، بلکه شرط در تملیک مجانی است و | به گفته برخی محققین، هر چند در تعریف هبه، قید «مجانی بودن» آمده است، ولی این بدان معنا نیست که نتوان در هبه، شرط «عوض» قرار داد؛<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۶۱</ref> ازاین‌رو [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] از فقیهان شیعه معتقد است، منظور از عدم العوض در هبه، عدم لزوم عوض است نه عدم جواز آن.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۰.</ref> در واقع عوض در هبهٔ معوضه در مقابل مال موهوب قرار نگرفته، بلکه شرط در تملیک مجانی است و هبه در مقابل هبه است؛<ref>مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.</ref> ازاین‌رو فرق نمی‌کند که آنچه در عقد هبه به عنوان عوض قرار داده شده است از نظر ارزش با عین موهوبه(چیزی که هبه شده) مساوی یا بیشتر و یا کمتر باشد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.</ref> | ||
==شرایط هبه== | ==شرایط هبه== | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==موارد لزوم عقد هبه== | ==موارد لزوم عقد هبه== | ||
در | در اینکه «هبه» [[ایجاب و قبول#در عقدهای لازم|عقدی لازم]] است [و طرفین عقد نمی‌توانند آن را به هم زنند] یا جایز؟ بین فقها اختلاف نظر است؛<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۶۲.</ref> برخی با استناد به ادله‌ای همچون [[آیه]] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>سوره مائده، آیه ۵.</ref> و باطل نشدن هبه با مرگ یکی از طرفین عقد -که از خصوصیات عقود لازم است- معتقدند، هبه عقدی لازم است.<ref>جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۱۹۲.</ref> در مقابل، عده‌ای با تمسک به برخی احادیث خاص{{یاد|همچون حدیثی از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]]: «إِذَا کانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَینِهَا فَلَهُ أَنْ یرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیسَ لَهُ»؛ (هرگاه هبه به حال خود باقی است، بخشنده حق رجوع دارد و در غیر این صورت نه). (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۲، حدیث ۱۱.)}} اصل را بر جواز عقد هبه گذارده و مواردی را از ذیل آن استثنا نموده‌اند؛<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۶.</ref>{{جعبه نقل قول| عنوان = [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|رسول خدا(ص)]] | ||
| نقل‌قول = «..تَهَادَوْا فَإِنَّ | | نقل‌قول = «..تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِیةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ؛ به یکدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه، کینه‌ها را به آرامی ریشه‌کن و بغض، دشمنی و حسد را بیرون می‌کند.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۴۳.</ref>| تراز = چپ| عرض = ۲۵۰px|رنگ حاشیه= #۶۶۷۷۸۸|حاشیه= ۵px|اندازه خط = ۱۵px|رنگ پس‌زمینه =#F4FFF4| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}}یعنی واهب نمی‌تواند در این موارد موهوب را باز پس گیرد: | ||
#هبه به خویشاوندان (ارحام) باشد؛ مثل والدین، فرزندان و ... .<ref>حسینی عاملی، مفتاح | #هبه به خویشاوندان (ارحام) باشد؛ مثل والدین، فرزندان و....<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جامعه مدرسین، ج۲۲، ص۱۷۳.</ref>و قبض هم شده باشد.(یعنی در اختیار مُتِّهب قرار گرفته و بتواند در آن تصرف نماید).<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام،۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۸۰.</ref> | ||
#هبه معوضه باشد، اگر چه مقدار عوض خیلی کم باشد.<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۷.</ref> | #هبه معوضه باشد، اگر چه مقدار عوض خیلی کم باشد.<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۷.</ref> | ||
#واهب یا متّهب بعد از تحویل موهوب، از دنیا بروند.<ref> طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۷۳.</ref> | #واهب یا متّهب بعد از تحویل موهوب، از دنیا بروند.<ref> طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۷۳.</ref> | ||
#واهب مال را «قربةً الی الله» بخشیده باشد، که این همان [[صدقه]] است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، | #واهب مال را «قربةً الی الله» بخشیده باشد، که این همان [[صدقه]] است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جامعه مدرسین، ج۲۲، ص۱۸۸.</ref> | ||
#موهوب به دیگری منتقل شده و مالکش تغییر کرده باشد.<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۸.</ref> | #موهوب به دیگری منتقل شده و مالکش تغییر کرده باشد.<ref>مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۸.</ref> | ||
#تمام یا بخشی از موهوب تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد؛ مثلا پارچه، دوخته شده یا طعام خورده شده باشد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۸.</ref> | #تمام یا بخشی از موهوب تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد؛ مثلا پارچه، دوخته شده یا طعام خورده شده باشد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۸.</ref> | ||
==برخی از احکام هبه== | ==برخی از احکام هبه== | ||
* اگر واهب رجوع کرد و خواست موهوب را پس بگیرد و معیوب شده باشد حق گرفتن خسارت ندارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۸۱.</ref> | |||
* اگر واهب | *اگر واهب خواست موهوب را پس بگیرد منافعی که در مال موهوب پدید آمده و قابل جداشدن است برای متهب(پذیرنده هبه) است مانند: میوه‌های درخت، حیوانی که از حیوان موهوب به دنیا آمده و نیز شیر آن حیوان.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۵۷.</ref> | ||
*پس از مرگ واهب (بخشنده مال) و قبض موهوب توسط متهب، وارثان حق رجوع در هبه و باز پس گرفتن آن را ندارند حتی اگر هبه به غیر خویشاوندان باشد و پذیرنده هبه بیگانه باشد و معوضه هم نباشد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۵۷.</ref> | |||
* پس از مرگ واهب(بخشنده مال) و قبض موهوب توسط متهب، وارثان حق رجوع در هبه و باز پس گرفتن آن را ندارند حتی اگر هبه به غیر خویشاوندان باشد و پذیرنده هبه بیگانه باشد و معوضه هم نباشد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، | |||
* با مرگِ پذیرنده هبه (پس از این که موهوب را در اختیار گرفت)؛ کسی حق گرفتن موهوب را ندارد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، | *با مرگِ پذیرنده هبه (پس از این که موهوب را در اختیار گرفت)؛ کسی حق گرفتن موهوب را ندارد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۵۷.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا. | *امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه | * خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، بی‌تا. | ||
*امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا. | *امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا. | ||
* محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق/ مصحح: عبد | * محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق/ مصحح: عبد الحسین محمد علی بقال، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
*جزیری، عبد الرحمن، و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | *جزیری، عبد الرحمن، و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
*حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمة، محقق و مصحح: خالصی، محمد باقر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | *حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمة، محقق و مصحح: خالصی، محمد باقر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۹: | ||
*علامهٔ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق. | *علامهٔ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق. | ||
*[https://qavanin.ir/Law/TreeText/178971 «قانون مدنی»]، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۹ مهر ۱۴۰۲ش. | *[https://qavanin.ir/Law/TreeText/178971 «قانون مدنی»]، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۹ مهر ۱۴۰۲ش. | ||
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، | *کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
*محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، محمد علی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | *محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، محمد علی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
*محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش. | *محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش. | ||
*محمود، عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، | *محمود، عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، ۱۴۱۹ق. | ||
*مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات‌الفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش. | *مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات‌الفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش. | ||
*مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق. | *مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق. | ||
*نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، | *نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی،دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||