قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند قضاء،<ref name=":1" /> حدود،<ref name=":2" /> دیات و قصاص<ref name=":3" /> بدان استناد شده‌ است.<ref name=":5" /> طبق نظر برخی، فقیهان به  قاعده اقرار عمل کرده‌اند اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده‌ است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref>

*مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده‌، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.</ref> همچنین [[میرزا حسین نوری]] نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده‌ است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.</ref> [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده‌ است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا [[تواتر|متواتر]] دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.</ref> اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> و گفته‌اند این روایت از زمان [[محقق کرکی|محقّق کَرَکی]] رایج شده‌است.<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> [[ملا احمد نراقی]] درستی این روایات را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقیهان به این روایات موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته‌است.<ref>نراقی، عوائد ألایام، ۱۴۰۳ق، ص۴۸۸.</ref> گفته شده در کتاب‌های فقهی از این حدیث در ابواب مختلفی مانند قضاء،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> حدود،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> دیات و قصاص<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> و با عنوان کتابُ الإقرار،<ref name=":4">طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ ابن أبی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۵۷.</ref> دربارهٔ اثبات قاعده اقرار استدلال شده‌است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱.</ref> برخی فقیهان از جمله، [[جعفر سبحانی]] و جوادی آملی، بر این باورند که دلیل معتبر بودن قاعده اقرار روایتِ مذکور نیست بلکه این قاعده، یک قاعده عقلایی است که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام نیز در بین مسلمان و غیر مسلمانان، جریان داشته و شارع آن را تأیید و امضا کرده‌است.<ref>[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/920829/ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»]، سایت مدرسه فقاهت؛ [http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref>