قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی قلمداد شده<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[عبادت|عبادات]] و [[معاملات]]، به‌ویژه در باب قضاء بدان استناد کرده‌اند<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۳–۱۸۶؛ [https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/920829/ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»]، سایت مدرسه فقاهت»؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱.</ref> طبق نظر برخی، فقیهان به این قاعده عمل کرده‌اند اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده‌است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان شیعه و اهل‌سنت، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref>

فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> محقق حلی در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> شهید اول در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت قاعده اقرار به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار به حجیت قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده‌است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته‌است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و در همه این امور، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref>