وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{احکام}}

همچنین از نظر فقیهان، والدینِ فرزند متولد شده از وطی به شبهه صاحبان نطفه هستند که از یکدیگر [[ارث]] می‌برند. ولی چنانچه یکی از مرد یا زن موضوع برایش مشتبه نبوده و عمدا مرتکب این عمل شود، فرزند نسبت به او حکم [[ولد الزنا]] را داشته و از یکدیگر ارث نمی‌برند.

==حکم شرعی==

*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» که در [[آیه ۷ سوره مؤمنون]]{{یاد|«فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» (کسی که فراتر از آن (آمیزش با زنان حلال) را جوید، جزو متجاوزین خواهند بود.)}} آمده است نمی‌شود؛<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین مشمول [[حد شرعی|حدّ زنا]] نیست.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>

*'''مهریه:''' این عمل موجب ثبوت [[مهر المثل]] برای زن است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.</ref> البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد، امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.</ref>

*'''خویشاوندی و مَحرمیت:''' به گفته [[مقداد بن عبدالله حلی|فاضل مقداد]] از فقهای امامیه، اکثر فقیهان [[شیعه]] و گروهی از [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی است؛<ref>حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.</ref> یعنی مادر، دختر، نوۀ دختری زن و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسری مرد بر زن [[محارم|مَحرم]] می‌گردند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته طبق نظر مشهور این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد، ولی اگر پس از ازدواج باشد وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> مثلا اگر با زنی وطی به شبهه نماید، ازدواج با دختر او جایز نیست، ولی اگر با زنی ازدواج نموده و با دخترش وطی به شبهه داشته باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.<ref>محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.</ref>

==نسب و ارث فرزند==

به گفته [[مجتهد|فقیهان]]، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شده و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند مربوط به یکی از شوهر یا مرد بیگانه نیست -مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد- فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.</ref> ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و مرد بیگانه یکسان باشد، اختلاف نظر است؛ برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم شمرده،<ref>قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.</ref> بعضی به اقتضای [[قاعده فراش]]{{یاد|قاعده فراش یکی از قواعد مشهور فقهی است که برگرفته از روایتی از پیامبر اسلام(ص) است: «فرزندی که از زن شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است». (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۲۱؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۶۳.)}} آن را منتسب به شوهر دانسته‌<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.</ref> و گروهی با اختصاص قاعده فراش به [[زنا]]،<ref>قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۷.</ref> معتقدند با انجام [[قرعه]] فرزند به یکی از طرفین ملحق می‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.</ref>