confirmed، templateeditor
۱۱٬۱۲۹
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
ویکی سازی
جز (جایگزینی متن - '{{پانویس|۲}}' به '{{پانوشت}} == یادداشت == {{یادداشت‌ها}}') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(ویکی سازی) |
||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
==وظایف== | ==وظایف== | ||
[[پرونده:اعضای شورای نگهبان دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقهای اولین دوره شورای نگهبان در افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۵۹ش.]] | [[پرونده:اعضای شورای نگهبان دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقهای اولین دوره شورای نگهبان در افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۵۹ش.]] | ||
شورای نگهبان، براساس قانون | شورای نگهبان، براساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، وظایف و مسئولیت‌های متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از: | ||
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ آمده است عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | # '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ آمده است عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | ||
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | # '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | ||