آیه وصیت: تفاوت میان نسخه‌ها

دیدگاه دومی نیز وجود دارد که معتقد است وجوب وصیت کردن در آیه مربوط به قبل از نزول [[احکام|احکام شرعی]] مربوط به [[ارث]] بوده است. در آن زمان وصیت کردن به دلیل آنکه وارثان دچار اختلافات نشوند، واجب بود؛ اما پس از نازل شدن احکام ارث این وجوب [[ناسخ و منسوخ|نسخ]] شد و به حکم استحبابی مبدل گشت.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۶۱۴.</ref> روایتی که در [[تفسیر عیاشی (کتاب)|تفسیر عیاشی]] در خصوص این آیه ذکر شده این دلیل را تأیید می‌کند.<ref>عیاشی، تفسیر عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۷۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۰۰، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref> بر همین اساس [[تفسیر قرآن|مفسران]] آیات مربوط به ارث مانند آیه ۷ و ۱۱ در سوره [[سوره نساء|نساء]] را ناسخ آیه وصیت دانسته‌اند.<ref>قمی، تفسیر قمی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۶۵؛ قاسم بن سلام، الناسخ و المنسوخ فی القرآن العزیز، ۱۴۱۸ق، ص۲۳۰.</ref>

براساس دیدگاهی دیگر، ممکن است وجوب وصیت در آیه ناظر به موارد ضروری باشد مانند آنکه فردی بدهکار و مدیون است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۶۱۴.</ref>

[[سید مرتضی]] در کتاب «الانتصار» وصیت برای [[ارث|وارث]] را جزو منفردات [[شیعه]] برمی‌شمرد؛ چراکه غالب فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] بر خلاف آن نظر داده‌اند. وی در اثبات این [[فتوا|فتوای]] فقهای شیعه، ضمن اشاره به [[اجماع]] و [[آیه|آیات قرآن]]، از جمله به آیه وصیت استناد می‌کند.<ref>سیدمرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۹۷ و ۵۹۸.</ref> وی در پاسخ به این اشکال که این آیه با [[آیات ارث]] و روایت [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام]] که فرمود «لا وصیة لوارث؛ وصیت برای وارث جایز نیست» منسوخ شده است، اشاره می‌کند که نسخ هنگامی است که عمل به هر دو ممکن نباشد؛ اما عمل به هر دو آیه وصیت و [[آیه ارث]] ممکن و جایز است و با نبود تنافی در عمل، چگونه می‌توان مدعی نسخ [[آیه]] وصیت شد؟ همچنین [[حدیث|روایات]] نیز در صورت سلامت آن‌ها از هرگونه مشکل و تضعیف، حداکثر مفید ظن و گمان هستند و نمی‌توانند ناسخ [[قرآن]] باشند که مفید علم است؛ چنانچه در [[الذریعة الی اصول الشریعة (کتاب)|الذریعه]]، کتاب [[اصول فقه|اصولی]] خویش، نیز اعتقادش به عدم نسخ قرآن به [[خبر واحد]] را بیان کرده است.<ref>سیدمرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۹۸ و ۵۹۹.</ref>

در آیه ۱۸۰ از سوره بقره، وصیت کردن به واژه «معروف» مقید شده است. به گفته [[ناصر مکارم شیرازی]]، این تخصیص اشاره به این است که وصیت باید عقل‌پسند باشد؛ بدین معنا که وصیت باید به گونه‌ای باشد که عرف عقلا این نوع وصیت را عملی شایسته تلقی کنند و موجب تبعیض، بروز اختلاف و خلاف عدالت باشد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۶۱۶.</ref>

== منابع ==