اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل استصحاب (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۷

۱۶ بایت حذف‌شده ، ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - '{{یادداشت|' به '{{یاد|'

Image-reviewer، abusefilter، autopatrolled، botadmin، دیوان‌سالاران، eliminator، import، مدیران رابط کاربری، ipblock-exempt، movedable، oversight، patroller، reviewer، rollbacker، مدیران، translationadmin

۹٬۴۳۸

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 ===ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق ===
-قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان [[فقیهان]] مطرح بوده است؛ در اینجا روایتی است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (درگذشت [[سال ۱۵۰ هجری قمری|۱۵۰ق]]) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع)<ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref>{{یادداشت| مَنْ کانَ علی یقینٍ فأصابَه شک فلیمْضِ علی یقینهِ، فإِنَّ الیقینَ لایدفَعْ بالشّک. ارشاد مفید، ج۱، ص۳۰۲.}}
+قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان [[فقیهان]] مطرح بوده است؛ در اینجا روایتی است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (درگذشت [[سال ۱۵۰ هجری قمری|۱۵۰ق]]) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع)<ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref>{{یاد| مَنْ کانَ علی یقینٍ فأصابَه شک فلیمْضِ علی یقینهِ، فإِنَّ الیقینَ لایدفَعْ بالشّک. ارشاد مفید، ج۱، ص۳۰۲.}}
 در عصر شکل گیری فقه امامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان [[امام باقر(ع)|باقر]] و یا [[امام صادق|صادق]](ع) دیده می‌شود.<ref>نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.</ref>
@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>التذکرة، ۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن درباره متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است.<ref>عدة، ۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ نیز طوسی، عدة، ۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، ۳/۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.</ref>
-در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یادداشت| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.
+در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یاد| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.
 اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون [[آخوند خراسانی]] نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.<ref>مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک: آخوند خراسانی، ۳۸۷؛ قس: انصاری، ۲/۵۵۸.</ref> در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.<ref>نک: همو، ۲/۷۰۶ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۲۸ به بعد.</ref>