آیه حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس آن‌چه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طعمة بن ابیرق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> بر اساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو عدد زره و مقداری غذا از عمویش قتادة بن نعمان دزدید و نزد زید بن سمیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمة‌ آن‌ها را نزد او گذاشته است.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> قتادة طعمة را به جهت دادرسی نزد [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] برد که در این هنگام چندین آیه از [[سوره نساء]] و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> مفسران با وجود نزول این آیات در مورد دزدی طعمة، آن را حکم کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.<ref>طبرانی، التفسیر الکبیر، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref> برخی از مفسران احتمال مشارکت یک زن در دزدی طعمة‌ را مطرح کرده‌اند.<ref>جرجانی، درج الدرر، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۶۵.</ref>[[ابومنصور ماتریدی]] تعمیم حکم دزدی با استفاده از این آیه را دلیل بر درستی [[قیاس]] به عنوان یکی از راه‌های استنباط حکم می‌داند.<ref>ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref>  

فقها از این آیه شریفه [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] را استنباط می‌کنند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> فقها برای اجرای این حد، شرایطی را از جهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال مسروقه و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» به بررسی آن‌ها پرداخته است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.</ref>

با توجه به دستور آیه شریفه بر قطع دست دزد، اصل اِعمال این مجازات برای دزدی امری مورد قبول برای همه مسلمانان است اما در جزئیات اجرای آن اختلاف وجود دارد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقهای شیعه به قطع چهار انگشت (به‌جز انگشت شست) دست راست دزد حکم کرده‌اند و این نظر نظر اختصاصی فقهای [[امامیه]] دانسته شده‌ است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> همچنین نسبت به این حکم ادعای [[اجماع محصل]] و [[اجماع منقول|منقول]] شده است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> [[سید مرتضی]] در استدلال برای اثبات این حکم به ظاهر آیه شریفه ۳۸ سوره مائده استناد می‌کند که حکم به قطع دست داده است و دست تعبیری است که از انگشتان تا کتف را شامل می‌شود.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> وقتی خداوند از این تعبیر استفاده کرده است که شامل بخش‌های مختلف می‌شود و مقدار خاصی را مشخص نکرده است، باید به حداقل مقداری که از نظر عرفی دست محسوب می‌شود اکتفاء‌ کنیم که همان انگشتان هستند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref>