مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

امام خمینی، تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مالش را صحیح می‌داند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref> همچنین گفته شده، انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را می‌خواهد به مصرف خود، عیال و مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۷.</ref>  

به باور بیشتر [[مجتهد|فقها]]، [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح است و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref>