پرش به محتوا

مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۳
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


=== جواز اقرار در یک سوم اموال ===
=== جواز اقرار در یک سوم اموال ===
به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶.)}}.‏ فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۵۲؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>
به فتوای مشهور فقیهان، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶.)}} در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>


===صحت معاملات ===
===صحت معاملات ===
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱

ویرایش