مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] مانند [[وصیت]]،<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۳، ص۳۵۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۴۲۱.</ref> [[اقرار]]،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۵۲، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۶.</ref> [[ازدواج]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱</ref> و [[طلاق]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.</ref> و [[معاملات]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref> بحث شده است.

شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۵۷۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.</ref>