پرش به محتوا

مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۳
جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.<ref> شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را به اندازه یک سوم جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref> تصرفاتی که شخص بیمار در مرض موت آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله است، به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref>
اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.<ref> شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را به اندازه یک سوم جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref> تصرفاتی که شخص بیمار در مرض موت آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله است، به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref>


=== اقرار ===
=== جواز اقرار در یک سوم اموال ===
مشهور فقها [[فتوا]] داده‌اند، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸. حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.‏<ref>ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.</ref>
به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد، فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.‏<ref>ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.</ref> در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴؛ کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.</ref>
 
مقابل فتوای [[مشهور]]، عده‌ای از فقها مانند: [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض نسبت به [[وارث]] و اجنبی را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴. کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.</ref>


===معاملات معوض===
===معاملات معوض===
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱

ویرایش