مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

مقابل فتوای [[مشهور]]، عده‌ای از فقها مانند: [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض نسبت به [[وارث]] و اجنبی را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴. کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.</ref>

به فتوای بسیاری از فقها جمیع تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲.علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. ابن ادریس، سرائر،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند، و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.<ref>توضیح المسائل مراجع،(امام خمینی، خویی گلپایگانی تبریزی بهجت فاضل سیستانی صافی نوری شبیری مکارم صانعی) ص۶۸۰.</ref>

[[مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]] نیز فتوا داده‌اند: انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.<ref>توضیح المسائل مراجع، ص۳۷۷. </ref>  

مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref> شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۲۲.</ref>  

طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی [[ازدواج]] کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، [[عقد نکاح|عقد]] باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و [[مهریه]] و [[عده|عدّه]] برای زن ثابت نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱</ref> اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۴۲۵.</ref>

[[طلاق خلع]] زن در مرض موت صحیح است و چون بدل شبیه به [[تبرع]] است، حکم وصیت را دارد و از ثلث مال وی خواهد بود. اگر زن بمیرد و در عده باشد یا بعد از انقضای عده بمیرد، برای شوهر کمتر از بدل در حدود ثلث ترکه خواهد بود و اگر زن از بیماری جان به در برد، برای شوهر تمام [[مهریه]] مورد توافق خواهد بود.<ref>مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ج۶، ص۲۴.</ref>

زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از [[طلاق خلع]] و [[طلاق مبارات|مبارات]] داده شود، به شرط اینکه فاصله بین [[طلاق]] و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد [[ارث]] می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام [[عده|عدّۀ]] او باشد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲</ref> اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن [[ازدواج]] کرده باشد، ارث نمی‌برد.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة،۱۳۹۹ش، ج۲. ص؟؟ </ref>