مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مرض موت''' بیماری‌ای  است که منجر به مرگ بیمار می‌شود. درباره نافذ بودن یا نبودن تصرفات مالی شخص بیمار مشرف به مرگ، همچنین [[ازدواج]]، [[طلاق]] و اقرار او در فقه سخن گفته شده است. در صورتی که بیمار از مرض بهبود یابد و بستر بیماری را ترک کند و دوباره به همان مرض یا بیماری دیگری مبتلا شود و بمیرد، به بیماری اولیه مرض موت گفته نمی‌شود.

مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماری‌ای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمى‌نامند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref>  

به باور عده‌ای از فقها بیماری‌ای که احتمال مرگ در آن زیاد باشد<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴.</ref> یا شخص بر اثر ابتلا به آن بمیرد،<ref>حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۹۶.</ref> مرض موت است. [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، مرضی که عرفا مرگ‌آور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.</ref> از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده‌ است، به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref>

اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] است و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.<ref> شیخ مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ص ۶۷۱</ref> شیخ طوسی تصرفات مالی به اندازه یک سوم را جایز دانسته و در بیش از یک سوم اجازه ورثه را لازم دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت را مطلقا نافذ می‌داند و اجازه ورثه لازم نیست.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref>

تصرفاتی که شخص بیمار در مرض موت آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله است، به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref>

مشهور فقها [[فتوا]] داده‌اند، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸. حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.‏<ref>ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.</ref>

مقابل فتوای [[مشهور]]، عده‌ای از فقها مانند: [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض نسبت به [[وارث]] و اجنبی را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴. کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.</ref>   

به فتوای بسیاری از فقها جمیع تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲.علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. ابن ادریس، سرائر،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند، و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.<ref>توضیح المسائل مراجع،(امام خمینی، خویی گلپایگانی تبریزی بهجت فاضل سیستانی صافی نوری شبیری مکارم صانعی) ص۶۸۰.</ref>

[[مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]] نیز فتوا داده‌اند: انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.<ref>توضیح المسائل مراجع، ص۳۷۷. </ref>  

مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref> شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۲۲.</ref>  

طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی [[ازدواج]] کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، [[عقد نکاح|عقد]] باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و [[مهریه]] و [[عده|عدّه]] برای زن ثابت نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱</ref> اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۴۲۵.</ref>

[[طلاق خلع]] زن در مرض موت صحیح است و چون بدل شبیه به [[تبرع]] است، حکم وصیت را دارد و از ثلث مال وی خواهد بود. اگر زن بمیرد و در عده باشد یا بعد از انقضای عده بمیرد، برای شوهر کمتر از بدل در حدود ثلث ترکه خواهد بود و اگر زن از بیماری جان به در برد، برای شوهر تمام [[مهریه]] مورد توافق خواهد بود.<ref>مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ج۶، ص۲۴.</ref>

زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از [[طلاق خلع]] و [[طلاق مبارات|مبارات]] داده شود، به شرط اینکه فاصله بین [[طلاق]] و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد [[ارث]] می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام [[عده|عدّۀ]] او باشد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲</ref> اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن [[ازدواج]] کرده باشد، ارث نمی‌برد.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة،۱۳۹۹ش، ج۲. ص؟؟ </ref>