مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماری‌ای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمى‌نامند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> عده‌ای از فقها بیماری که احتمال مرگ در آن زیاد باشد<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج ۴، ص۴۴.</ref> یا شخص بر اثر ابتلا به آن بمیرد<ref>حلّی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۵۲۹؛ محقق کرکی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص۹۶.</ref> را مرض موت نامیده‌اند. از نظر [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] بیماری است که عرفا مرگ آور باشد اگرچه طولانی شود، مرض موت است.<ref>نجفی، جواهر الکلام،۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.</ref> از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اظطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن بیان شده‌ است، شاید به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف یاد شده است.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج ۶، ص۳۱۰.</ref>

مرض موت از عوامل ایجاد محدودیت در تصرفات شخص بیمار دانسته شده است. فقها در ابواب فقهی مختلفی مانند وصیت، اقرار، شهادت، ازدواج و طلاق و معاملات از مرض موت بحث کرده‌اند.{نیازمند منبع}

اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] است و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۲ و۲۳. هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)،۱۴۲۶ق، ج ۱، ص۷۴۰. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.<ref> شیخ مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ص ۶۷۱</ref> شیخ طوسی تصرفات مالی به اندازه یک سوم را جایز دانسته و در بیش از یک سوم اجازه ورثه را لازم دانسته‌اند.<ref> المبسوط، ج ۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت را مطلقا نافذ می‌داند و اجازه ورثه لازم نیست.<ref>تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۲ و ۲۳.</ref>

مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref> شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲.</ref>  

طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی [[ازدواج]] کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، [[عقد نکاح|عقد]] باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و [[مهریه]] و [[عده|عدّه]] برای زن ثابت نمی‌گردد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱</ref> اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۴۲۵.</ref>

[[طلاق خلع]] زن در مرض موت صحیح است و چون بدل شبیه به [[تبرع]] است، حکم وصیت را دارد و از ثلث مال وی خواهد بود. اگر زن بمیرد و در عده باشد یا بعد از انقضای عده بمیرد، برای شوهر کمتر از بدل در حدود ثلث ترکه خواهد بود و اگر زن از بیماری جان به در برد، برای شوهر تمام [[مهریه]] مورد توافق خواهد بود.<ref>فقه الامام جعفر الصادق، مغنیه، ج۶، ص۲۴.</ref>

زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از [[طلاق خلع]] و [[طلاق مبارات|مبارات]] داده شود، به شرط اینکه فاصله بین [[طلاق]] و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد [[ارث]] می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام [[عده|عدّۀ]] او باشد.<ref> نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲</ref> اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن [[ازدواج]] کرده باشد، ارث نمی‌برد.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة،۱۳۹۹ش، ج۲. ص؟؟ </ref>   

 

 

* کرکی(محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.