Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۳۵
ویرایش
جز (←مفهومشناسی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بیعُ الخیار''' یا '''بیع شرط''' | '''بیعُ الخیار''' یا '''بیع شرط''' اصطلاحی در فقه است و به قرارداد خرید و فروشی گفته میشود که فروشنده در ضمن آن شرط میکند که اگر در مدت مشخصی توانست مبلغ دریافتی را به خریدار برگرداند، او کالای فروختهشده را به فروشنده برگرداند. [[شیخ طوسی]] و [[فضل بن حسن طبرسی|طبرسی]]، [[خیار مجلس|خیار مَجلس]] و شرط سقوط خیار مجلس را دو مصداق بیع الخیار عنوان کردهاند. | ||
[[مجتهد|فقیهان]] درباره بیع الخیار به [[اجماع]]، و برخی [[حدیث|روایات]] استناد نمودهاند. [[ | [[مجتهد|فقیهان]] درباره بیع الخیار به [[اجماع]]، و برخی [[حدیث|روایات]] استناد نمودهاند. [[محمدباقر ایراوانی]] این حکم را مختص به [[امامیه|شیعه امامیه]] دانسته است. فقهای اهلسنت تفسیر متفاوتی از بیع الخیار ارائه کردهاند. [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]]، از فقهای اهل سنت، معاملهای را که در آن خیار مجلس ساقط شده باشد، بیع الخیار دانسته است. [[ابوحنیفه]] و [[مالک بن انس|مالک بن انس،]] از دیگر فقهای اهلسنت، هر معاملهای که در آن [[خیار شرط]] وجود داشته باشد را بیع الخیار نامیدهاند. | ||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
بیع الخیار یعنی این که شخصی کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر طی مدت مشخصی مبلغی را که از مشتری دریافت کرده به او برگرداند، مشتری نیز کالای | بیع الخیار یعنی این که شخصی کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر طی مدت مشخصی مبلغی را که از مشتری دریافت کرده به او برگرداند، مشتری نیز کالای فروختهشده را به فروشنده برگرداند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۱۱۷؛ فاضل لنکرانی، [http://fazellankarani.com/persian/lesson/2518/ «مکاسب/خیارات»]، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.</ref> به این نوع معامله، بیع شرط یا بیع به شرط نیز گفته میشود.<ref>صادقخانی قمی، [https://www.virascience.com/thesis/798899/ «بررسی ماهیت بیع الخیار(بیع شرط) و تحولات فقهی و حقوقی آن»]، وبگاه ویراساینس.</ref> [[محمدباقر ایروانی]] از فقهای شیعه، این تفسیر از بیع الخیار را از اختصاصات شیعه [[امامیه]] دانسته است.<ref>ایروانی، [https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/iravani/feqh/42/430401/بيع%20الخيار بحث الفقه]، مدرسه الفقاهه.</ref> | ||
[[شیخ طوسی]] و [[فضل بن حسن طبرسی|طبرسی]] معنای گستردهتری برای بیع الخیار ارائه نموده و معتقدند که بیع الخیار شامل [[خیار مجلس]]، شرط سقوط خیار مجلس و شرط بازگرداندن کالا در صورت بازگردان مبلغ پرداختی میشود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۸و۹؛ طبرسی، | [[شیخ طوسی]] و [[فضل بن حسن طبرسی|طبرسی]] معنای گستردهتری برای بیع الخیار ارائه نموده و معتقدند که بیع الخیار شامل [[خیار مجلس]]، شرط سقوط خیار مجلس و شرط بازگرداندن کالا در صورت بازگردان مبلغ پرداختی میشود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۸و۹؛ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۴۳.</ref> خیار مجلس بهمعنای امکان فسخ معامله در زمانی است که معاملهکنندگان هنوز صحنه معامله را ترک نکردهاند.<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | ||
به تصریح فقهای | به تصریح فقهای امامیه، مدتزمان تعیینشده برای برگرداندن کالا و مبلغ آن، میتواند هر مقداری باشد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹</ref> [[علامه حلی]] تصریح میکند در صورتی که مدتزمان شرط به پایان برسد و فروشنده مبلغ را برنگرداند، معامله قطعی میشود و دیگر امکان [[فسخ معامله|فسخ]] وجود ندارد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۶۰.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] و دیگر فقها، بیع الخیار را یکی از مصادیق [[خیار شرط]](داشتن حق فسخ معامله، از طریق شرط کردن) دانستهاند.<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴؛ سبحانی، دراسات موجزه فی الخیارات والشروط، ۱۴۲۳ق، ص۲۸.</ref> | ||
=== دیدگاه اهل سنت === | === دیدگاه اهل سنت === | ||
[[ابوحنیفه|ابوحَنیفه]] و [[مالک بن انس|مالک بن اَنَس]] معتقدند به هر نوع بیعی که در آن شرطِ خیار شده باشد، به آن بیع الخیار گفته میشود؛<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۹.</ref> با این تفاوت که [[ابوحنیفه]] مدت آن را حداکثر سه روز و | [[ابوحنیفه|ابوحَنیفه]] و [[مالک بن انس|مالک بن اَنَس]] معتقدند به هر نوع بیعی که در آن شرطِ خیار شده باشد، به آن بیع الخیار گفته میشود؛<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۹.</ref> با این تفاوت که [[ابوحنیفه]] مدت آن را حداکثر سه روز و مالک، بسته به نوع کالا و زمان لازم برای پیبردن به عیوب آن، از یک روز تا یک هفته دانسته است.<ref>ابن حزم اندلسی، المحلی بالآثار، بیروت، ج۷، ص۲۶۰.</ref> طبق نظر [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]]، هر بیعی که در آن [[خیار مجلس]] اسقاط شده باشد، بیع الخیار نامیده میشود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۹؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۱۵، ص۴۰۶.</ref> | ||
عینی، از شارحان [[صحیح بخاری]] به نقل از کرمانی میگوید دربارهٔ بیع الخیار سه قول وجود دارد که صحیحترین | عینی، از شارحان [[صحیح بخاری]] به نقل از کرمانی میگوید دربارهٔ بیع الخیار سه قول وجود دارد که صحیحترین آنها، انتخاب قطعیشدن معامله است.<ref>عینی، عمدة القاری، ج۱۱، ص۲۲۸.</ref> برخی دیگر از فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهلسنت]] آوردهاند که بیع الخیار معاملهای است که یکی از طرفین به دیگری بگوید بین فسخ معامله و قطعی شدن آن یکی را انتخاب کن؛ که اگر قطعی شدن معامله را انتخاب کند، معامله قطعی شده و خیار مجلس ساقط میشود.<ref>ابن منذر نیسابوری، الاقناع، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۶۲.</ref> | ||
{{جعبه نقل قول | عنوان = [[حضرت محمد(ص)]]:| نقلقول = <big>{{وسط چین}}«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»{{پایان}}</big>{{حدیث||}}|تاریخ بایگانی | | {{جعبه نقل قول | عنوان = [[حضرت محمد(ص)]]:| نقلقول = <big>{{وسط چین}}«الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»{{پایان}}</big>{{حدیث||}}|تاریخ بایگانی | | ||
| منبع = <small>[[مالک بن انس]]، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۶۷۱.</small> | تراز = چپ| عرض = 300px | اندازه خط = 11px|رنگ پسزمینه=#9ef9ff| گیومه نقلقول = | تراز منبع = وسط}} | | منبع = <small>[[مالک بن انس]]، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۶۷۱.</small> | تراز = چپ| عرض = 300px | اندازه خط = 11px|رنگ پسزمینه=#9ef9ff| گیومه نقلقول = | تراز منبع = وسط}} | ||
محل استناد اهلسنت، [[حدیث نبوی|روایتی نبوی]] است که [[مالک بن انس]] آن را در کتاب [[موطأ|مُوَطَّأ]] خود نقل کرده است. در این روایت آمده است که خریدار و فروشنده تا زمانی که متفرق نشدهاند، میتوانند معامله را فسخ کنند؛ مگر در بیع الخیار.<ref>ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۳۳۳.</ref> شارحان حدیث و فقهای اهل سنت درباره منظور [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] از عبارت «الا بیع الخیار» معانی متفاوتی ارائه کردهاند.<ref>ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۴، ص۳۳۳.</ref> | |||
==مستندات حکم== | ==مستندات حکم== | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[اجماع|اجماع فقها]].<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | * [[اجماع|اجماع فقها]].<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | ||
* دلائل عامی که بر وفای به شرط تأکید دارند. مانند: المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود وفا میکنند.<ref>فاضل لنکرانی، [http://fazellankarani.com/persian/lesson/2518/ «مکاسب/خیارات»]، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.</ref> | * دلائل عامی که بر وفای به شرط تأکید دارند. مانند: المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود وفا میکنند.<ref>فاضل لنکرانی، [http://fazellankarani.com/persian/lesson/2518/ «مکاسب/خیارات»]، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.</ref> | ||
* روایات خاص و [[خبر مستفیض|مُستَفیضی]] همچون مُوَثَّقه اسحاق بن عمار<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴.</ref> و [[حدیث|روایت منقول]] از [[امام محمد باقر علیهالسلام|امام باقر(ع)]] که میگوید: اگر کالایی را به صورت مشروط به کسی فروختی و سپس آن را برگرداند، مالش را به او برگردان. اما اگر آن را برنگرداند، معامله قطعی میشود.<ref>علامه حلی، | * روایات خاص و [[خبر مستفیض|مُستَفیضی]] همچون مُوَثَّقه اسحاق بن عمار<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴.</ref> و [[حدیث|روایت منقول]] از [[امام محمد باقر علیهالسلام|امام باقر(ع)]] که میگوید: اگر کالایی را به صورت مشروط به کسی فروختی و سپس آن را برگرداند، مالش را به او برگردان. اما اگر آن را برنگرداند، معامله قطعی میشود.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== |