confirmed، protected، templateeditor
۷٬۷۲۰
ویرایش
بیع الخیار: تفاوت میان نسخه‌ها
←مستندات حکم
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[شیخ طوسی]] و [[فضل بن حسن طبرسی|طبرسی]] معنای گسترده‌تری برای بیع الخیار در نظر گرفته و معتقدند که بیع الخیار شامل [[خیار مجلس]]، شرط سقوط خیار مجلس و شرط بازگرداندن کالا در صورت بازگردان مبلغ پرداختی می‌شود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۸و۹؛ طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۴۳.</ref> خیار مجلس به معنای وجود امکان فسخ معامله در زمانی است که معامله کنندگان هنوز صحنه معامله را ترک نکرده‌اند.<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | [[شیخ طوسی]] و [[فضل بن حسن طبرسی|طبرسی]] معنای گسترده‌تری برای بیع الخیار در نظر گرفته و معتقدند که بیع الخیار شامل [[خیار مجلس]]، شرط سقوط خیار مجلس و شرط بازگرداندن کالا در صورت بازگردان مبلغ پرداختی می‌شود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۸و۹؛ طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۴۳.</ref> خیار مجلس به معنای وجود امکان فسخ معامله در زمانی است که معامله کنندگان هنوز صحنه معامله را ترک نکرده‌اند.<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | ||
به تصریح فقهای امامیه مدت زمان تعیین شده برای برگرداندن کالا و مبلغ آن، می‌تواند یک سال یا بیشتر از آن باشد.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹</ref> [[علامه حلی]] تصریح می‌کند در صورتی که مدت زمان شرط به پایان برسد و فروشنده مبلغ را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود و دیگر امکان [[فسخ معامله|فسخ]] وجود ندارد.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۶۰.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] و دیگر | به تصریح فقهای امامیه مدت زمان تعیین شده برای برگرداندن کالا و مبلغ آن، می‌تواند یک سال یا بیشتر از آن باشد.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹</ref> [[علامه حلی]] تصریح می‌کند در صورتی که مدت زمان شرط به پایان برسد و فروشنده مبلغ را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود و دیگر امکان [[فسخ معامله|فسخ]] وجود ندارد.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۶۰.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] و دیگر فقها، بیع الخیار را یکی از مصادیق [[خیار شرط]](داشتن حق فسخ معامله، از طریق شرط کردن) دانسته‌اند.<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴؛ سبحانی، دراسات موجزه فی الخیارات والشروط، ۱۴۲۳ق، ص۲۸.</ref> | ||
=== دیدگاه اهل سنت === | === دیدگاه اهل سنت === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[اجماع|اجماع فقها]].<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | * [[اجماع|اجماع فقها]].<ref>مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳۵، ص۵.</ref> | ||
* دلائل عمومی که بر وفای به شرط تأکید دارند. مانند: المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود وفا می‌کنند.<ref>فاضل لنکرانی، [http://fazellankarani.com/persian/lesson/2518/ «مکاسب/خیارات»]، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.</ref> | * دلائل عمومی که بر وفای به شرط تأکید دارند. مانند: المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود وفا می‌کنند.<ref>فاضل لنکرانی، [http://fazellankarani.com/persian/lesson/2518/ «مکاسب/خیارات»]، وبگاه محمدجواد فاضل لنکرانی.</ref> | ||
* [[خبر مستفیض|روایات مُستَفیض]] همچون مُوَثَّقه اسحاق بن عمار<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴.</ref> و روایت منقول از [[امام محمد باقر علیه‌السلام|امام باقر(ع)]] که می‌گوید: اگر کالایی را به صورت مشروط به کسی فروختی و سپس آن را برگرداند، مالش را به او برگردان. اما اگر آن را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۹.</ref> | * [[خبر مستفیض|روایات مُستَفیض]] همچون مُوَثَّقه اسحاق بن عمار<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۵۴.</ref> و [[حدیث|روایت منقول]] از [[امام محمد باقر علیه‌السلام|امام باقر(ع)]] که می‌گوید: اگر کالایی را به صورت مشروط به کسی فروختی و سپس آن را برگرداند، مالش را به او برگردان. اما اگر آن را برنگرداند، معامله قطعی می‌شود.<ref>علامه حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۵۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||