ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Khoshnoudi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ایجاب و قبول''' از ارکان [[عقود اسلامی|عقود شرعی]] یا قراردادها که بهوسیله آن، قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله، معلوم میگردد. ایجاب، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و قبول، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است. از احکام و شرایط ایجاب و قبول در دانش [[فقه]]، در مباحث مربوط به عقود شرعی بحث شده است. | '''ایجاب و قبول''' از ارکان [[عقود اسلامی|عقود شرعی]] یا قراردادها که بهوسیله آن، قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله، معلوم میگردد. ایجاب، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و قبول، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است. از احکام و شرایط ایجاب و قبول در دانش [[فقه]]، در مباحث مربوط به عقود شرعی بحث شده است. | ||
برخی [[مجتهد|فقها]] بر مبنای [[حدیث|روایات]] برای ایجاب و قبول در عقدهایی که طرفین بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند آنها را برهم بزنند (عقد لازم) مانند عقد بیع، عقد [[ازدواج|نکاح]] و... شروطی ذکر کردهاند. از جمله این شروط این است که ایجاب و قبول باید با گفتن الفاظ مخصوصی باشد که این الفاظ لازم است با عربی صحیح ادا شوند و بر انجام معامله | برخی [[مجتهد|فقها]] بر مبنای [[حدیث|روایات]] برای ایجاب و قبول در عقدهایی که طرفین بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند آنها را برهم بزنند (عقد لازم) مانند عقد بیع، عقد [[ازدواج|نکاح]] و... شروطی ذکر کردهاند. از جمله این شروط این است که ایجاب و قبول باید با گفتن الفاظ مخصوصی باشد که این الفاظ لازم است با عربی صحیح ادا شوند و بر انجام معامله موردنظر صراحت داشته باشند، ایجاب مقدم بر قبول باشد و میان آنها زمان طولانی و چیزی غیر از الفاظ عقد، فاصلهای نیافتد، همچنین بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد. | ||
از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمییابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد [[وکالت]]، [[ودیعه]] و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته میشود. | از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمییابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد [[وکالت]]، [[ودیعه]] و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته میشود. | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
«ایجاب»، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و «قبول»، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است.<ref>یوسفیبداف، بابایی «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.</ref> قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله بهوسیله ایجاب و قبول، معلوم میگردد؛<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۱.</ref> از همین رو گفتهاند ایجاب و قبول از ارکان هر قرارداد یا عقدی است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۱؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۷۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> و بدون آن، قرارداد یا عقد فاقد اثر و اعتبار است.<ref>حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۰۸.</ref> | «ایجاب»، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و «قبول»، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است.<ref>یوسفیبداف، بابایی «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.</ref> قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله بهوسیله ایجاب و قبول، معلوم میگردد؛<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۱.</ref> از همین رو گفتهاند ایجاب و قبول از ارکان هر قرارداد یا عقدی است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۱؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۷۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> و بدون آن، قرارداد یا عقد فاقد اثر و اعتبار است.<ref>حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۰۸.</ref> | ||
طرفین عقد، یعنی ایجابکننده (موجِب) و قبولکننده (قابل) و چیزی که معامله بر روی آن انجام | طرفین عقد، یعنی ایجابکننده (موجِب) و قبولکننده (قابل) و چیزی که معامله بر روی آن انجام میگیرد (عِوَض) از دیگر ارکان هر عقد و قراردادی به شمار میروند.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> به الفاظ ایجاب و قبول در فقه «صیغه» یا «صیغه عقد» نیز گفته میشود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۷؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۴۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۱۴.</ref> | ||
ایجاب و قبول در [[ابواب فقه|کتابهای فقهی]] [[متاجر|تجارت]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳.</ref> [[دِین|دین]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۴.</ref> [[رهن]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۷.</ref> [[ضِمان|ضمان]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۳.</ref> [[صلح]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۷.</ref> [[مضاربه]]،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۶.</ref> [[ودیعه]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[مزارعه و مساقات]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۶-۱۳۸.</ref> [[اجاره]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۰.</ref> [[وکالت]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۴.</ref> [[وصایا]]<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۵۳.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۱.</ref> به کار رفته است. | ایجاب و قبول در [[ابواب فقه|کتابهای فقهی]] [[متاجر|تجارت]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳.</ref> [[دِین|دین]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۴.</ref> [[رهن]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۷.</ref> [[ضِمان|ضمان]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۳.</ref> [[صلح]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۷.</ref> [[مضاربه]]،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۶.</ref> [[ودیعه]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[مزارعه و مساقات]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۶-۱۳۸.</ref> [[اجاره]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۰.</ref> [[وکالت]]،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۴.</ref> [[وصایا]]<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۵۳.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۱.</ref> به کار رفته است. | ||
فقیهان در آثار خود تعریف واضح و صریحی از ایجاب و قبول ارائه | فقیهان در آثار خود تعریف واضح و صریحی از ایجاب و قبول ارائه نکردهاند و تنها در ضمن مباحث فقهی به بیان احکام مرتبط با آن پرداختهاند.<ref>حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> | ||
[[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] در قسمت بیعِ کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]]، ذیل بحث از «الفاظ عقد بیع» بهطور مفصل به بحث درباره شرایط و احکام ایجاب و قبول در قراردادهای شرعی پرداخته است.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۷.</ref> در قانون مدنی کشور [[ایران|جمهوری اسلامی ایران]]، به برخی از شرایط ایجاب و قبول در ضمن معاملات مختلف، اشاره شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92778 «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.] | [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] در قسمت بیعِ کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]]، ذیل بحث از «الفاظ عقد بیع» بهطور مفصل به بحث درباره شرایط و احکام ایجاب و قبول در قراردادهای شرعی پرداخته است.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۷.</ref> در قانون مدنی کشور [[ایران|جمهوری اسلامی ایران]]، به برخی از شرایط ایجاب و قبول در ضمن معاملات مختلف، اشاره شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92778 «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.] | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
#الفاظ ایجاب و قبول به سبب آنکه متوقف بر بیان [[شارع|شارعاند]] (توقیفی بودن عقود)<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> و برای پیروی کردن از آنچه در متن روایات آمده،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵.</ref> باید به عربی گفته شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۰.</ref> برخی فقیهان عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را فقط در عقد نکاح، به سبب آنکه شارع نسبت به احکام آن حساسیت بیشتری دارد، شرط دانستهاند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۹۳؛ غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۱۹۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۲۴، ص۲۱۵.</ref> فقهایی همچون شیخ انصاری، [[سید عبدالاعلی سبزواری]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظرند که همه عقود حتی عقد نکاح به هر زبانی که باشد، صحیح است.<ref>شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.</ref> | #الفاظ ایجاب و قبول به سبب آنکه متوقف بر بیان [[شارع|شارعاند]] (توقیفی بودن عقود)<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> و برای پیروی کردن از آنچه در متن روایات آمده،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵.</ref> باید به عربی گفته شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۰.</ref> برخی فقیهان عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را فقط در عقد نکاح، به سبب آنکه شارع نسبت به احکام آن حساسیت بیشتری دارد، شرط دانستهاند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۹۳؛ غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۱۹۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۲۴، ص۲۱۵.</ref> فقهایی همچون شیخ انصاری، [[سید عبدالاعلی سبزواری]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظرند که همه عقود حتی عقد نکاح به هر زبانی که باشد، صحیح است.<ref>شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.</ref> | ||
#برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانستهاند، بر این نظرند که: | #برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانستهاند، بر این نظرند که: | ||
##این الفاظ هم به لحاظ حرکات (اِعراب) و هم شکل (هیئت) باید صحیح ادا شود؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع به جای «بِعتُک: فروختم به تو» گفته شود «بَعتک» و یا در عقد نکاح به جای «زوّجتُک: تو را به ازدواج درآوردم» گفته شود «جوّزتک»، عقد بسته نمیشود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref> بنا به نظر فقیهانی همچون [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید یزدی]] و | ##این الفاظ هم به لحاظ حرکات (اِعراب) و هم شکل (هیئت) باید صحیح ادا شود؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع به جای «بِعتُک: فروختم به تو» گفته شود «بَعتک» و یا در عقد نکاح به جای «زوّجتُک: تو را به ازدواج درآوردم» گفته شود «جوّزتک»، عقد بسته نمیشود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref> بنا به نظر فقیهانی همچون [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید یزدی]] و سید عبدالاعلی سبزواری، اگر این اشتباه موجب خروج از معنای حقیقی نشود و الفاظ به کار رفته نزد عرف، [[اصالة الظهور|ظهور]] در معنای قصدشده داشته باشد، اشکالی ندارد و عقد درست است.<ref>طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۷؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> به گفته سید ابوالقاسم خویی، [[اصل احتیاط|احتیاط]] در آن است که اگر صیغه عقد به عربی جاری میشود، به عربی صحیح خوانده شود.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۸.</ref> | ||
##با صیغه فعل ماضی و به صورت گذشته ادا شود،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> چرا که فقط فعل ماضی به صراحت بر ایجاد (انشاء) معامله دلالت میکند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۸۹؛ میرزای نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۱۳۷۳ق، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref> و اگر مثلاً در عقد بیع با صیغه مضارع (آینده) بگوید «ابیعُک: به تو میفروشم.»، بنا به دیدگاه مشهور فقها<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵.</ref> عقد بسته نمیشود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۲-۲۵۳.</ref> برخی معتقدند لازم نیست صیغه عقد منحصراً به شکل فعل ماضی باشد<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، درا الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> و اگر با الفاظ دیگری باشد که عرفاً بر ایجاد معامله دلالت کند<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۰۲.</ref> و یا طرفین، ایجاد یا انشاء معامله را قصد کنند، عقد بسته میشود.<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۳.</ref> | ##با صیغه فعل ماضی و به صورت گذشته ادا شود،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> چرا که فقط فعل ماضی به صراحت بر ایجاد (انشاء) معامله دلالت میکند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۸۹؛ میرزای نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۱۳۷۳ق، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref> و اگر مثلاً در عقد بیع با صیغه مضارع (آینده) بگوید «ابیعُک: به تو میفروشم.»، بنا به دیدگاه مشهور فقها<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵.</ref> عقد بسته نمیشود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۲-۲۵۳.</ref> برخی معتقدند لازم نیست صیغه عقد منحصراً به شکل فعل ماضی باشد<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، درا الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> و اگر با الفاظ دیگری باشد که عرفاً بر ایجاد معامله دلالت کند<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۰۲.</ref> و یا طرفین، ایجاد یا انشاء معامله را قصد کنند، عقد بسته میشود.<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۳.</ref> | ||
#الفاظ ایجاب و قبول برای انجام معامله، صریح و روشن باشند و اگر با الفاظ مجاز و کنایهای باشد، برای مثال در عقد بیع به جای آنکه بگوید «فروختم به تو»، بگوید «مسلط گردانیدم تو را بر این کالا به فلان مقدار» عقد، منعقد نمیگردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۰۶؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۷-۲۴۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> از نظر فقیهانی چون شیخ انصاری و | #الفاظ ایجاب و قبول برای انجام معامله، صریح و روشن باشند و اگر با الفاظ مجاز و کنایهای باشد، برای مثال در عقد بیع به جای آنکه بگوید «فروختم به تو»، بگوید «مسلط گردانیدم تو را بر این کالا به فلان مقدار» عقد، منعقد نمیگردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۰۶؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۷-۲۴۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> از نظر فقیهانی چون شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خویی، عقود با هر لفظی حتی بهصورت کنایهای و مجاز که نزد [[عرف]]، ظهور در معنای مورد نظر در معامله داشته باشد، منعقد میشوند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۰؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷.</ref> | ||
#صیغه عقد مُنجِز باشد؛ یعنی طرفین، عقد را بر چیزی مشروط و معلق نکنند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۵۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۳-۲۵۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع، فروشنده بگوید «این کالا را به فلان مقدار به تو فروختم، مشروط به این که فرزندم از سفرش برگردد.»، عقد منعقد نمیگردد.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> برخی معتقدند، اگر عقد به چیزی در حال یا آینده مشروط شود که طرفین معامله به زمان تحقق آن چیز علم دارند، عقد درست است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۷۶؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> | #صیغه عقد مُنجِز باشد؛ یعنی طرفین، عقد را بر چیزی مشروط و معلق نکنند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۵۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۳-۲۵۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع، فروشنده بگوید «این کالا را به فلان مقدار به تو فروختم، مشروط به این که فرزندم از سفرش برگردد.»، عقد منعقد نمیگردد.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> برخی معتقدند، اگر عقد به چیزی در حال یا آینده مشروط شود که طرفین معامله به زمان تحقق آن چیز علم دارند، عقد درست است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۷۶؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> | ||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
===مطابقت میان ایجاب و قبول=== | ===مطابقت میان ایجاب و قبول=== | ||
بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۷۵.</ref> این اختلاف مثلاً در عقد بیع گاهی از جهت کالا است مانند جایی که مشتری به فروشنده بگوید مثلاً «این پیراهن را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول آن بگوید «این فرش را به همان مقدار خریدم»، گاهی از جهت بهای کالا مثلاً فروشنده بگوید «این پیراهن را به ۱۰۰ تومان به تو فروختم» و مشتری بگوید «این پیراهن را به ۵۰ تومان خریدم» و گاهی از جهت فروشنده و خریدار است، مثلاً فروشنده بگوید «فلان کالا را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول بگوید «این کالا را برای شخص دیگری خریدم».<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۲۱.</ref> بنابه نظر فقیهانی همچون | بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۷۵.</ref> این اختلاف مثلاً در عقد بیع گاهی از جهت کالا است مانند جایی که مشتری به فروشنده بگوید مثلاً «این پیراهن را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول آن بگوید «این فرش را به همان مقدار خریدم»، گاهی از جهت بهای کالا مثلاً فروشنده بگوید «این پیراهن را به ۱۰۰ تومان به تو فروختم» و مشتری بگوید «این پیراهن را به ۵۰ تومان خریدم» و گاهی از جهت فروشنده و خریدار است، مثلاً فروشنده بگوید «فلان کالا را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول بگوید «این کالا را برای شخص دیگری خریدم».<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۲۱.</ref> بنابه نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی و [[میرزا جواد تبریزی]] بر هیچیک از این موارد معامله و عقد صدق نمیکند.<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۲۲؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۱۲۷.</ref> | ||
===موالات بین ایجاب و قبول=== | ===موالات بین ایجاب و قبول=== | ||
خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
ایجاب و قبول فعلی بدین معنا است که هر یک از طرفین عقد بدون گفتن لفظ خاصی به انجام معامله اقدام کنند. مثلاً در عقد [[مزارعه و مساقات|مزارعه]] در حین معامله، بدون آن که صیغه خاصی خوانده شود مالک زمین، زمینش را به قصد کار کردن بر روی آن واگذار نماید و کشاورز یا کسی که میخواهد بر روی آن کار کند، زمین را تحویل بگیرد.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.</ref> فقیهان اینگونه معاملات را [[معاطات]] نامیدهاند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳،ص۲۲۲.</ref> | ایجاب و قبول فعلی بدین معنا است که هر یک از طرفین عقد بدون گفتن لفظ خاصی به انجام معامله اقدام کنند. مثلاً در عقد [[مزارعه و مساقات|مزارعه]] در حین معامله، بدون آن که صیغه خاصی خوانده شود مالک زمین، زمینش را به قصد کار کردن بر روی آن واگذار نماید و کشاورز یا کسی که میخواهد بر روی آن کار کند، زمین را تحویل بگیرد.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.</ref> فقیهان اینگونه معاملات را [[معاطات]] نامیدهاند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳،ص۲۲۲.</ref> | ||
فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] دادهاند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) میتواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است قائلان به این دیدگاه طعم فقه را نچشیدهاند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) میتواند | فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] دادهاند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) میتواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است قائلان به این دیدگاه طعم فقه را نچشیدهاند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) میتواند بهصورت فعلی باشد.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، درا التفسیر، ج۱۳، ص۱۵۸.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع | {{منابع}} | ||
*ابن ابی الجمهور، محمد بن زینالعابدین، عوالی اللئالی العزیزیة في الأحادیث الدینیة، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، ۱۴۰۳ق. | *ابن ابی الجمهور، محمد بن زینالعابدین، عوالی اللئالی العزیزیة في الأحادیث الدینیة، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، ۱۴۰۳ق. | ||
*ایروانی، میرزاعلی، حاشیة المکاسب، تهران، انتشارات کیا، ۱۳۸۴ش. | *ایروانی، میرزاعلی، حاشیة المکاسب، تهران، انتشارات کیا، ۱۳۸۴ش. |