شارع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''شارِعْ''' یا '''شارع مُقدس''' وضع‌کننده [[حکم شرعی]] است و بر [[خداوند]] اطلاق می‌شود. درباره نسبت دادن عنوان «شارع» به [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از پژوهشگران دینی با تمسک به برخی از [[آیات قرآن]] و [[روایات]] که طبق آن پیامبر چند حکم شرعی وضع کرده، اطلاق عنوان «شارع» را بر او صحیح دانسته‌اند. قائلان به شارع بودن پیامبر، معتقدند این مقام به امامان معصوم نیز واگذار شده و اطلاق عنوان «شارع» بر امامان معصوم نیز صحیح دانسته‌اند.

به وضع‌کننده [[حکم شرعی]]، شارع گفته می‌شود.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref> «شارع»، اصطلاحی پرکاربرد در علم [[فقه]] و [[اصول فقه]] است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۵۸۸.</ref> اگر چه در معمول کتاب‌های فقهی، اصولی و حتی [[کلام|کلامی]] بحث مستقلی درباره بیان ماهیت شارع و این که بر چه کسانی اطلاق می‌شود، انجام نشده است؛ اما مباحث مرتبط با آن در کتاب‌های کلامی با موضوع [[اراده تشریعی]] (اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلفان از طریق ایجاد حکم شرعی) و بحث درباره ثبوت یا عدم ثبوت آن برای خداوند، [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]]، مطرح شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن، ۱۳۸۵ش، ص۱۹.</ref>

همچنین در برخی آثار فقهی و اصولی مباحثی درباره «شارع» آمده است؛ از جمله [[محمدتقی اصفهانی]] (فقیه و اصولی شیعه، متوفای: [[۱۲۴۸ق]]) در کتاب [[هدایة المسترشدین]] ذیل بحث از [[حقیقت شرعیه]] به بررسی اصطلاح شارع و این که شارع بر چه کسانی اطلاق می‌شود، پرداخته است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۰.</ref>

[[آخوند خراسانی]] در [[کفایة الاصول (کتاب)|کتاب کفایة الاصول]] ذیل بحث از [[طلب و اراده]] به بررسی [[اراده تشریعی]] شارع پرداخته است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۹۸.</ref> اراده تشریعی از نظر آخوند، علم شارع به مصالح فعل و عمل مکلفین است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۹۸.</ref>  

[[میرزا جواد تبریزی]] (درگذشت: [[۱۳۸۵ش]]) و [[ناصر مکارم شیرازی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] شیعه و از اساتید [[حوزه علمیه قم]]، در کتاب‌های [[ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب]] و [[بحوث فقهیة هامة]]، ذیل بحث از [[ولایت فقیه]] به بررسی [[ولایت تشریعی]] پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و اطلاق لفظ شارع بر آنان پرداخته‌اند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۲۱؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.</ref>

خود اصطلاح «شارع» در آیات [[قرآن]] و [[روایات]] نیامده؛ اما ریشه آن یعنی «شَرْعْ» در قرآن با عبارات «شَرَعَ»،<ref>سوره شورا، آیه ۱۳.</ref> «شَرَعوا»،<ref>سوره شورا، آیه ۲۱.</ref> «شِرْعَة»<ref>سوره مائده، آیه ۴۸.</ref> و «شَریعَة»<ref>سوره جاثیه، آیه ۱۸.</ref> آمده است.<ref>طریحی نجفی، مجمع البحرین، ذیل واژه «شرع».</ref>

*به گفته اصولیان برای اثبات صلاحیت [[سیره عقلا]] به عنوان دلیلی برای استنباط حکم شرعی، لازم است که شارع این سیره را [[امضاء]] کرده باشد<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۱.</ref> و امضای شارع به این است که منعی نسبت به این سیره نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۵۹.</ref>

*در اصول فقه بحثی با عنوان قاعده اشتراک در خطابات شارع مطرح شده و براساس آن، خطابات صادر شده از سوی شارع فقط برای حاضرین در مجلس خطاب نیست؛ بلکه برای همه [[مکلف|مکلفین]] است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۳.</ref>

از نظر بسیاری از عالمان، تنها یک شارع وجود دارد و آن هم خداوند است.<ref>علامه حلی، کشف المراد (تعلیقه و تحقیق جعفر سبحانی)، ۱۳۸۲ش، ص۹۸؛ مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الأصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹.</ref> آنان برای این دیدگاه به آیاتی همچون «إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِله؛ هیچ حکمی جز حکم خداوند نیست.»<ref>سوره انعام، آیه ۵۷.</ref> و همچنین آیه «وَلَا يُشْرِكُ فِی حُكْمِهِ أَحَدًا؛ (خداوند) هیچ‌کس را در حکم خود شریک نمی‌سازد.»<ref>سوره کهف، آیه ۲۶.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۱۳۷.</ref> برای اثبات شارع بودن خداوند به آیات ۱۳ و ۲۱ [[سوره شورا]] و آیه ۴۸ [[سوره مائده]] نیز استناد شده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref>

فقیهانی همچون [[میرزا صادق آقا تبریزی]] (درگذشت: [[۱۳۱۱ش]]) فقیه، اصولی و ادیب شیعه، در کتاب [[المقالات الغریة (کتاب)|المقالات الغریة]] و نیز [[محمدتقی رازی اصفهانی|صاحب هدایة المسترشدین]] بر این نظرند که «شارع» از [[اسماء الهی|اسماء خداوند]] است و فقط به او اختصاص دارد.<ref>مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الاصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹؛ اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref> برخی نیز بر این باورند که اسماء الهی [[توقیفی‌بودن اسماء الهی|توقیفی‌اند]] و لفظ شارع به عنوان یکی از اسماء خداوند در جایی وارد نشده است.<ref>[https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106971/ «حكم إطلاق كلمة (الشارع) على الله أو على رسوله»، سایت اسلام ویب.]</ref>

برای اثبات شارع بودن پیامبر به روایاتی در [[اصول کافی]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۵.</ref> استناد شده که در آن پیامبر به اذن خداوند، حکم شرعی جعل (ایجاد) کرده است.<ref>سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی در قرآن مجید، ۱۳۸۵ش، ص۲۱-۲۲.</ref> از جمله در روایتی از [[امام صادق(ع)]] آمده است که خداوند پنج [[نماز]] دو رکعتی را [[واجب]] کرد و پیامبر به اذن خدا به هر یک از نمازهای [[نماز ظهر|ظهر]]، [[نماز عصر|عصر]] و [[نماز عشا|عشا]] دو رکعت و به [[نماز مغرب]] یک رکعت اضافه کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۳.</ref> خداوند [[روزه]] را در [[ماه رمضان]] هر سال واجب کرد و پیامبر روزه [[ماه شعبان]] و سه روز از هر ماه را [[مستحب]] کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۴.</ref> خداوند [[خمر]] را [[حرام]] کرد و رسول خدا هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای (مُسکِر) را تحریم کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۴.</ref> نسبت به این روایات دیدگاه‌های مختلفی ذکر شده است:

*[[علامه مجلسی]] در کتاب [[مرآة العقول]] گفته است، تعیین این امور از سوی پیامبر نشان‌دهنده کرامت و شرافت او نزد خداوند بوده و اصل وضع و تعیین احکام به‌واسطه وحی و الهام بوده و چنین نیست که خداوند وضع و ایجاد احکام شرعی را به پیامبر واگذار کرده باشد که او به اراده خود هر آنچه را بخواهد [[حرام]] و یا [[حلال]] اعلام کند.<ref>مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۱۴۴-۱۴۵.</ref>

*روایتی که در آن [[امام علی(ع)]] به غیر از موارد نُه‌گانه‌ای{{یادداشت| به گفته [[صاحب جواهر]] از ضروریات فقه این است که زکات در این ۹ مورد واجب می‌شود: گندم، جو، کشمش، خرما، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۶۵.)}} که در عصر پیامبر [[زکات]] آن‌ها واجب بود، برای اسب نجیب چراکننده‌ای، در هر سال دو دینار و برای هر قاطر یک دینار وضع کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۷۷-۷۹.</ref> همچنین روایتی که براساس آن [[امام جواد(ع)]] غیر از موارد هفت‌گانه‌ای{{یادداشت| از نظر فقهای شیعه خمس به این امور تعلق می‌گیرد: غنیمت جنگی، مال حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج، منفعت و درآمد از کسب و کار، جواهری که به‌واسطه غواصی از دریا به‌دست می‌آید و زمینی که [[کافر ذمی]] از مسلمان می‌خرد. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۵.)}} که [[خمس]] به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در برهه‌ای آن را در طلا و نقره نیز [[واجب]] کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱-۵۰۲.</ref> از این روایات استفاده می‌شود که علاوه بر پیامبر، امامان معصوم نیز شارع بوده و می‌توانسته‌اند حکم شرعی وضع کنند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۳۵۶-۳۵۷؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۶۲-۶۴.</ref>

[[حسن بن زین‌الدین عاملی]] (صاحب معالم، متوفای: [[۱۰۱۱ق]]) در ردّ شارع بودن امامان معصوم، آنان را نگهبانان علم دین و حافظان شریعت پیامبر دانسته است که احکام و تعالیم آن را تغییر نمی‌دهند.<ref>عاملی، منتقی الجمان، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۳۹.</ref> همچنین گروهی از [[مجتهد|فقیهان]] و [[مفسران]] شیعه بر این باورند که پیش از رحلت پیامبر دین کامل شده و لازمه اکمال دین، بیان همه احکام شرعی در قرآن و سنت پیامبر است، بنابراین وظیفه امامان معصوم نه تعیین حکم شرعی؛ بلکه بیان و تفصیل این احکام بوده است.<ref>طباطبایی، حاشیة الکفایة، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۲۹۵؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۳۰؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.</ref>

برخی نیز به پنج روایت از کتاب [[بصائر الدرجات]]<ref>صفار، بصائر الدرجات، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶.</ref> اشاره کرده‌اند که بر پایه آن، امامان معصوم در احکام و اموری که در قرآن و سنت نیست، نه‌تنها حکم شرعی وضع نکرده‌اند؛ بلکه دستور به توقف داده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۸.</ref>