Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۹۳۵
ویرایش
شارع: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربرد در فقه و اصول فقه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==کاربرد در فقه و اصول فقه== | ==کاربرد در فقه و اصول فقه== | ||
برخی از نمونه‌های کاربرد اصطلاح «شارع» در کتاب‌های فقهی و اصولی عبارت‌‌اند از: | برخی از نمونه‌های کاربرد اصطلاح «شارع» در کتاب‌های فقهی و اصولی عبارت‌‌اند از: | ||
*از نظر برخی اصولیان، امر و نهی شارع یا به عبارتی، احکامی که شارع وضع می‌کند ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلق این احکام وجود دارد.<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.</ref> | *از نظر برخی اصولیان، امر و نهی شارع یا به عبارتی، احکامی که شارع وضع می‌کند ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلق این احکام وجود دارد.<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.</ref> مثلاً در [[نماز]] مصلحتی وجود دارد که شارع به آن امر کرده و در [[ربا]] مفسده‌ای وجود دارد که از آن نهی کرده است.<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.</ref> | ||
*به گفته اصولیان برای اثبات صلاحیت [[سیره عقلا]] به عنوان دلیلی برای استنباط حکم شرعی، لازم است که شارع این سیره را [[امضاء]] کرده باشد<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۱.</ref> و امضای شارع به این است که منعی نسبت به این سیره نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۵۹.</ref> | *به گفته اصولیان برای اثبات صلاحیت [[سیره عقلا]] به عنوان دلیلی برای استنباط حکم شرعی، لازم است که شارع این سیره را [[امضاء]] کرده باشد<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۱.</ref> و امضای شارع به این است که منعی نسبت به این سیره نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۵۹.</ref> | ||
*در اصول فقه بحثی با عنوان قاعده اشتراک در خطابات شارع مطرح شده و براساس آن، خطابات صادر شده از سوی شارع فقط برای حاضرین در مجلس خطاب نیست؛ بلکه برای همه [[مکلف|مکلفین]] است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۳.</ref> | *در اصول فقه بحثی با عنوان قاعده اشتراک در خطابات شارع مطرح شده و براساس آن، خطابات صادر شده از سوی شارع فقط برای حاضرین در مجلس خطاب نیست؛ بلکه برای همه [[مکلف|مکلفین]] است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۳.</ref> | ||