Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۲۱۵
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده جَبّ''' قاعدهای فقهی است که بر اساس آن، مسلمان شدن کافر خطاهای پیشین او را جبران خواهد کرد و لازم نیست پس از مسلمان شدن عبادات انجامنداده را ادا کند. این قاعده در بخشهای زیادی از [[احکام شرعی]] مانند [[نماز]]، [[روزه]]، [[زکات]]، [[حج]] و [[حدود]] اثرگذار است، اما در مواردی مانند [[دیه]]، طهارتهای سهگانه ([[وضو]]، [[غسل|غُسل]]، [[تیمم]]) و بدهکاریها اثر نداشته و کافر پس از مسلمان شدن مکلَّف به انجام آنها است. | '''قاعده جَبّ''' قاعدهای فقهی است که بر اساس آن، مسلمان شدن کافر خطاهای پیشین او را جبران خواهد کرد و لازم نیست پس از مسلمان شدن عبادات انجامنداده را ادا کند. این قاعده در بخشهای زیادی از [[احکام شرعی]] مانند [[نماز]]، [[روزه]]، [[زکات]]، [[حج]] و [[حدود]] اثرگذار است، اما در مواردی مانند [[دیه]]، طهارتهای سهگانه ([[وضو]]، [[غسل|غُسل]]، [[تیمم]]) و بدهکاریها اثر نداشته و کافر پس از مسلمان شدن مکلَّف به انجام آنها است. | ||
[[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید محمدکاظم یزدی]] اولین فقیهی دانسته میشود که این امر را بهصورت قاعدهای فقهی مطرح کرده است. برخی از [[فقها]] حکمت چنین قاعدهای را برانگیختن و تشویقِ [[غیرمسلمان|غیرمسلمانان]] به مسلمانشدن دانسته و در توجیه | [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید محمدکاظم یزدی]] اولین فقیهی دانسته میشود که این امر را بهصورت قاعدهای فقهی مطرح کرده است. برخی از [[فقها]] حکمت چنین قاعدهای را برانگیختن و تشویقِ [[غیرمسلمان|غیرمسلمانان]] به مسلمانشدن دانسته و در توجیه شرعی آن به [[آیات]]، [[روایات]]، [[سیره پیامبر]] و [[سیره عقلاء|بنای عُقلا]] استناد کردهاند. | ||
==جایگاه و | ==جایگاه و اهمیت== | ||
قاعده جَبّ، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] است درباره کافرانی که مسلمان میشوند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.</ref> بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده آنان ندارد؛ چرا که اسلام گذشته را از آینده قطع میکند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> بنا به تصریح [[سید محمدکاظم یزدی]]، این قاعده فقط [[کفر|کافر اصلی]] را شامل میشود؛ یعنی کسی که برای اولین بار مسلمان شده، نه کسی که مسلمان بوده، [[مرتد]] شده و دوباره توبه کرده است.<ref>طباطبایی یزدی، العروة | قاعده جَبّ، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] است درباره کافرانی که مسلمان میشوند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.</ref> بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده آنان ندارد؛ چرا که اسلام گذشته را از آینده قطع میکند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> بنا به تصریح [[سید محمدکاظم یزدی]]، این قاعده فقط [[کفر|کافر اصلی]] را شامل میشود؛ یعنی کسی که برای اولین بار مسلمان شده، نه کسی که مسلمان بوده، [[مرتد]] شده و دوباره توبه کرده است.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۶۵.</ref> | ||
همچنین بنابر گفته فقیهان شیعه، قاعده جبّ فقط آن دسته از تکالیف عبادی را در | همچنین بنابر گفته فقیهان شیعه، قاعده جبّ فقط آن دسته از تکالیف عبادی را در برمیگیرد که مربوط به [[حقوق الهی]] است و اگر عملی مانند [[سرقت]] هر دو جنبه حق الهی و [[حق الناس|حق مردم]] را داشته باشد، اجرای [[حد شرعی|حدّ]] که حقالله است برداشته میشود، ولی جنبه حقالناس آن، مشمول این قاعده نیست؛<ref>مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۶-۲۶۷.</ref> [[جعفرسبحانی]]، فقیه شیعه در قرن پانزدهم هجری توضیح میدهد که این قاعده امتنانی است که با هدف [[نفی حرج|برداشتن سختی شدید]] و بر اساس [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]] تشریع شده است<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴.</ref>، و برداشته شدن حقالناس از عهده افراد، باعث ضایع شدن حقوق دیگران شده و دیگر امتنانی در بین نخواهد بود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴؛ مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.</ref> | ||
این قاعده در بابهای گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد [[فقها]] قرار گرفته است.<ref>لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ | این قاعده در بابهای گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد [[فقها]] قرار گرفته است.<ref>لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یجُبُّ ما قَبْلَه)»، ص۴۱-۴۲.</ref> گفته شده است که حکمت این قاعده، برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان به مسلمانشدن است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۴۹.</ref> [[شیخ طوسی]] نخستین فقیهی است که به حدیثِ جَبّ (الإسلامُ یجُبُّ ما قَبلَهُ) در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]] استدلال نموده و [[سید محمدکاظم یزدی]] نویسنده کتاب [[العروة الوثقی]]، اولین فقیهی است که آن را بهصورت قاعدهای فقهی مطرح نموده است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۰.</ref> | ||
===مفهومشناسی=== | ===مفهومشناسی=== | ||
قاعده جَبّ در فقه شیعه اصلی است که بر پایه آن، اگر کافر یا مشرک پیش از مسلمانشدن کاری انجام داده یا سخن ناروایی گفته و یا اعتقاد باطلی داشته که در [[دین اسلام]] [[عقاب|مجازات]] دارد، با مسلمان شدن بخشیده شده و نیازی به جبران ندارد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> این واژه در لغت بهمعنای قطعکردن، بریدن و نادیدهگرفتن به کار رفته است.<ref> | قاعده جَبّ در فقه شیعه اصلی است که بر پایه آن، اگر کافر یا مشرک پیش از مسلمانشدن کاری انجام داده یا سخن ناروایی گفته و یا اعتقاد باطلی داشته که در [[دین اسلام]] [[عقاب|مجازات]] دارد، با مسلمان شدن بخشیده شده و نیازی به جبران ندارد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> این واژه در لغت بهمعنای قطعکردن، بریدن و نادیدهگرفتن به کار رفته است.<ref>ابناثیر، النهایة، ۱۳۶۷ش، ج۱، ص۲۳۳و۲۳۴.</ref> بر اساس دیدگاه [[سید ابوالقاسم خویی]]، فقیه و مرجع تقلید شیعه، مشهورِ [[فقهای شیعه|فقیهان]] معتقدند که غیرمسلمانان مانند مسلمانان همچنان که به [[اصول عقاید]] تکلیف دارند، به [[فروع دین|فروع]] (احکام شرعی) نیز مکلَّف هستند؛<ref>خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸.</ref> با این حال وی و گروه دیگری از فقیهان، دیدگاه مشهور را نپذیرفتهاند.<ref>خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸؛ سیفی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۷۷.</ref> | ||
==ادله و مستندات== | ==ادله و مستندات== | ||
برای توجیه شرعی این قاعده، به دلایلی از آیات قرآن، احادیث، سیره نبوی و بنای عقلا استناد شده است. | برای توجیه شرعی این قاعده، به دلایلی از آیات قرآن، احادیث، سیره نبوی و بنای عقلا استناد شده است. | ||
===آیات=== | ===آیات=== | ||
معروفترین آیهای که فقها برای اثبات قاعده جب به آن استناد نمودهاند، [[آیه]] ۳۸ [[سوره انفال]] است: «قُلْ | معروفترین آیهای که فقها برای اثبات قاعده جب به آن استناد نمودهاند، [[آیه]] ۳۸ [[سوره انفال]] است: «قُلْ لِلَّذِینَ کفَرُوا إِنْ ینْتَهُوا یغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ.»<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۵۹؛ آقاضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۶۱؛ منتظری، کتاب الزکاة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۷.</ref>{{یادداشت|به آنها که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند، (و ایمان آورند،) گذشته آنها بخشوده خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق بازگردند، سنّت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جاری میشود؛ و حکم نابودی آنان صادر میگردد (مکارم شیرازی، ترجمه قرآن، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۱۸۱.)}} [[مقدس اردبیلی]] در کتاب [[مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان (کتاب)|مجمع الفائدة و البرهان]] گفته است که این آیه فقط شامل بخشش [[گناهان|گناهانی]] میشود که فرد در حال [[کفر]] انجام داده است؛ و [[واجب]] نبودنِ قضای عباداتِ انجامنشده پس از مسلمانشدن، از این آیه فهمیده نمیشود.<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۲۳۶.</ref> آیه ۲۲ [[سوره نساء]] و آیه ۹۵ [[سوره مائده]] از دیگر مستندات این قاعده هستند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۴۱.</ref> | ||
===روایات=== | ===روایات=== | ||
حدیث | حدیث «الإسلامُ یجُبُّ ما قَبلَهُ» مشهورترین حدیثی است که برای توجیه شرعی این قاعده استفاده شده است.<ref>فقیه، قواعد الفقیه، ۱۴۰۷ق، ص۱۶۶؛ علامه حلّی، نهایة الإحکام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۰۸؛ شیخ انصاری، کتاب الصوم، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۵.</ref> بهگفته [[محمدرضا مبلغی|محمدرضا مُبلّغی]]، از مدرسان حوزه علمیه قم، [[فقها]] این [[حدیث]] را از لحاظ سندی ضعیف و مورد خدشه میدانند<ref>مبلّغی، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، ص۱۱۴.</ref> اما [[صاحب جواهر]] بر این باور است که عملنمودن به این حدیث، [[ضعف سند]] و دلالتِ آن را جبران کرده، و از سوی دیگر مضمون آن نیز با [[آیه]] ۳۸ [[سوره انفال]] موافق است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۶۲.</ref> زارعی سبزواری، پژوهشگر [[فقه]]، در توجیه شرعی این قاعده، به روایتی از [[امام علی(ع)]] که «مسلمان شدنْ گذشته را منهدم میکند»،<ref>ابنحیون، شرح الأخبار، ۱۴۰۹ق، ج۲،ص۳۱۷.</ref> استناد نموده است.<ref>زارعی سبزواری، القواعد الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ج۹، ص۳۳۰.</ref> [[علیاکبر فیض مشکینی|علی مشکینی]] فقیه قرن چهاردهم نیز ضمن شمردن دلایلی که برای این قاعده استفاده شده، به حدیثی از پیامبر(ص) در [[صحیح مسلم (کتاب)|صحیح مسلم]] و همچنین حدیثی از [[امام محمد باقر علیهالسلام|امام باقر(ع)]] اشاره کرده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۱۹۱.</ref> | ||
===سیره نبوی و بنای عقلا=== | ===سیره نبوی و بنای عقلا=== | ||
مطابق نظر [[محمدحسین کاشفالغطاء]]، از مراجع تقلید [[نجف]]، افراد تازهمسلمان در [[سیره نبوی|سیره پیامبر اکرم(ص)]] به [[قضاء]] و جبرانِ عبادتها و واجباتِ مالی که در دوران کفر از آنان فوت شده بود مُلزَم نمیشدند.<ref> | مطابق نظر [[محمدحسین کاشفالغطاء]]، از مراجع تقلید [[نجف]]، افراد تازهمسلمان در [[سیره نبوی|سیره پیامبر اکرم(ص)]] به [[قضاء]] و جبرانِ عبادتها و واجباتِ مالی که در دوران کفر از آنان فوت شده بود مُلزَم نمیشدند.<ref>کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۹۳.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] از مراجع تقلید شیعه معتقد است هدف رسول خدا(ص) از این رفتار آسانگرفتن و تشویق کُفّار به پذیرفتن [[اسلام]] بوده است، مانند ماجرای مسلمان شدن [[مغیرة بن شعبه]] و [[عمرو بن عاص]] که از گذشته آنها چشمپوشی شد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۱-۲۶۲.</ref> | ||
[[ناصر مکارم شیرازی]] بر این باور است که [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] که مورد | [[ناصر مکارم شیرازی]] بر این باور است که [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] که مورد تأیید [[شارع]] نیز بوده، قوانین را عطف بما سَبَق (قوانین وضعشده توسط عقلا شامل موارد گذشته نمیشود) نمیکنند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۸.</ref> | ||
==پیامدهای فقهی== | ==پیامدهای فقهی== | ||
برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است: | برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است: | ||
===موارد شمول قاعده=== | ===موارد شمول قاعده=== | ||
# '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود [[شرک]] و کفر، مانند [[نجاست]] و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.<ref> | # '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود [[شرک]] و کفر، مانند [[نجاست]] و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
# '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.</ref> | # '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.</ref> | ||
# '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> با این حال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.<ref>گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.</ref> یکی دیگر از واجبات مالی [[جزیه]] است که کافرِ تازهمسلمان لازم نیست پرداخت کند.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۳۶۰.</ref> | # '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> با این حال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.<ref>گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.</ref> یکی دیگر از واجبات مالی [[جزیه]] است که کافرِ تازهمسلمان لازم نیست پرداخت کند.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۳۶۰.</ref> | ||
# '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد | # '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.</ref> ولی ازدواجهای [[حرام]] از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیرصحیح هستند.<ref>غیور باغبانی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص۱۱۲.</ref> | ||
# '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل گناهانی از جمله [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] و [[زنا|زِنا]] در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته میشود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.</ref> | # '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل گناهانی از جمله [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] و [[زنا|زِنا]] در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته میشود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.</ref> | ||
# '''ارث''': [[شیخ صدوق]] گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در [[ارث]] نیز سهیم خواهد بود.<ref>شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.</ref> | # '''ارث''': [[شیخ صدوق]] گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در [[ارث]] نیز سهیم خواهد بود.<ref>شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.</ref> | ||
===موارد عدم شمول قاعده=== | ===موارد عدم شمول قاعده=== | ||
# '''قصاص و دیه''': بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده [[قصاص]] را شامل نمیشود و اگر کافِر سزاوار قصاص باشد، مسلمان شدن نمیتواند قصاص را از او رفع کند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد | # '''قصاص و دیه''': بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده [[قصاص]] را شامل نمیشود و اگر کافِر سزاوار قصاص باشد، مسلمان شدن نمیتواند قصاص را از او رفع کند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۴؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۸۲-۸۳؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۷.</ref> در مقابل، برخی معتقدند بر اساس این قاعده، قصاص نیز برداشته میشود.<ref>مدنی کاشانی، کتاب القصاص، ۱۴۱۰ق، ص۷۴.</ref> سید حسن بجنوردی از اساتید [[حوزه علمیه نجف]]، برداشتهشدنِ [[دیه]] را خلاف امتنان دانسته و گفته است که باید از سوی تازهمسلمان پرداخته شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۴.</ref> | ||
# '''طهارتهای سهگانه''': [[شهرت|مشهور]] فقها بر این باورند که اگر کافر در وقت کفر کاری کند که سببِ واجب شدنِ طهارتهای سهگانه ([[وضو]]، [[غسل]]، [[تیمم]]) میشود، مسلمان شدن باعث رفع [[حدث اکبر]] یا [[حدث اصغر|اصغر]] نمیشود و باید طهارتهای لازم را برای انجام عبادات انجام دهد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد | # '''طهارتهای سهگانه''': [[شهرت|مشهور]] فقها بر این باورند که اگر کافر در وقت کفر کاری کند که سببِ واجب شدنِ طهارتهای سهگانه ([[وضو]]، [[غسل]]، [[تیمم]]) میشود، مسلمان شدن باعث رفع [[حدث اکبر]] یا [[حدث اصغر|اصغر]] نمیشود و باید طهارتهای لازم را برای انجام عبادات انجام دهد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۲.</ref> | ||
# '''دیون و ضمانها''': مطابق دیدگاه [[مقدس اردبیلی]]، ضمانتها و بدهکاریهای مالی با مسلمان شدن رفع نمیشود و این مسئله مورد [[اجماع |اجماع فقها]] قرار گرفته است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح | # '''دیون و ضمانها''': مطابق دیدگاه [[مقدس اردبیلی]]، ضمانتها و بدهکاریهای مالی با مسلمان شدن رفع نمیشود و این مسئله مورد [[اجماع|اجماع فقها]] قرار گرفته است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۵۹۷.</ref> | ||
مواردی نیز در [[فقه]] بهعنوان موارد مشکوک و قابل تأمل ذکر شدهاند که مشخص نیست آیا مشمول قاعده جبّ میشود یا خیر. مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی که بر اساس قواعدِ نکاحِ رائج میان خودشان [[ازدواج]] نکرده باشند و آن فرزند محکوم به [[ولد الزنا|زنازادگی]] باشد، آیا پس از مسلمان شدن مشمول قاعده جب میشود یا خیر؟ [[صاحب جواهر]] در این باره حکمی صادر نکرده است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref> | مواردی نیز در [[فقه]] بهعنوان موارد مشکوک و قابل تأمل ذکر شدهاند که مشخص نیست آیا مشمول قاعده جبّ میشود یا خیر. مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی که بر اساس قواعدِ نکاحِ رائج میان خودشان [[ازدواج]] نکرده باشند و آن فرزند محکوم به [[ولد الزنا|زنازادگی]] باشد، آیا پس از مسلمان شدن مشمول قاعده جب میشود یا خیر؟ [[صاحب جواهر]] در این باره حکمی صادر نکرده است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref> | ||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* | * ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق محمود محمد طناحی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش. | ||
* | * ابنحیون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق. | ||
* | * اردبیلی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق. | ||
* بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق. | * بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق. | ||
* بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش. | * بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش. | ||
* | * حسینی میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیة: کتاب الزکاة، مشهد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۵ق. | ||
* حسینی عاملی، | * حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق. | * خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق. | ||
* زارعی سبزواری، عباسعلی، القواعد الفقهیة | * زارعی سبزواری، عباسعلی، القواعد الفقهیة فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۳۰ق. | ||
* سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۳۶ق. | * سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۳۶ق. | ||
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۸۱ش. | * سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۸۱ش. | ||
* سیفی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق. | * سیفی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق. | ||
* شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، قم، | * شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۳ق. | ||
* شیخ صدوق، محمّد بن | * شیخ صدوق، محمّد بن علی، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق. | ||
* طباطبایی یزدی، | * طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق. | ||
* عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم، مؤسسة النشر | * عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۴ق. | ||
* علامه | * علامه حلّی، حسن بن یوسف، نهایة الأحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق. | ||
* غیور باغبانی، سید علی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۴ش. | * غیور باغبانی، سید علی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۴ش. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، القواعد | * فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق. | ||
* فقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۷ق. | * فقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۷ق. | ||
* | * کاشفالغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ش. | ||
* گلپایگانی، سید محمّدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، | * گلپایگانی، سید محمّدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، قم،دار القرآن الکریم، ۱۴۱۲ق. | ||
* لطفی، اسدالله، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ | * لطفی، اسدالله، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یجُبُّ ما قَبْلَه)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، شماره ۱۰۵۰، تیر ۱۳۷۷ش. | ||
* مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق. | * مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق. | ||
* مبلّغی، محمدرضا، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره پیاپی هشتم، پاییز ۱۳۹۶ش. | * مبلّغی، محمدرضا، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره پیاپی هشتم، پاییز ۱۳۹۶ش. | ||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
* مدنی کاشانی، رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق. | * مدنی کاشانی، رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق. | ||
* مرعشی نجفی، شهابالدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق. | * مرعشی نجفی، شهابالدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق. | ||
* مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی | * مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگیدار الحدیث، ۱۳۹۲ش. | ||
* | * مصطفوی، سید محمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۱ق. | ||
* | * مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۳۷۰ش. | * مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۳۷۰ش. | ||
* منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة، قم، المرکز | * منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق. | ||
* | * نجفی، محمدحسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق. | ||
* نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، | * نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، بیروت،دار الفکر، بیتا. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||