Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۲۱۵
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) جز (←منابع) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
قاعده جَبّ، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] است درباره کافرانی که مسلمان میشوند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.</ref> بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده آنان ندارد؛ چرا که اسلام گذشته را از آینده قطع میکند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> بنا به تصریح [[سید محمدکاظم یزدی]]، این قاعده فقط [[کفر|کافر اصلی]] را شامل میشود؛ یعنی کسی که برای اولین بار مسلمان شده، نه کسی که مسلمان بوده، [[مرتد]] شده و دوباره توبه کرده است.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۶۵.</ref> | قاعده جَبّ، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] است درباره کافرانی که مسلمان میشوند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.</ref> بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده آنان ندارد؛ چرا که اسلام گذشته را از آینده قطع میکند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.</ref> بنا به تصریح [[سید محمدکاظم یزدی]]، این قاعده فقط [[کفر|کافر اصلی]] را شامل میشود؛ یعنی کسی که برای اولین بار مسلمان شده، نه کسی که مسلمان بوده، [[مرتد]] شده و دوباره توبه کرده است.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۶۵.</ref> | ||
همچنین بنابر گفته فقیهان شیعه، قاعده جبّ فقط آن دسته از تکالیف عبادی را در بر میگیرد که مربوط به [[حقوق الهی]] است و اگر عملی مانند [[سرقت]] هر دو جنبه حق الهی و [[حق الناس|حق مردم]] را داشته باشد، اجرای [[حد شرعی|حدّ]] که حقالله است برداشته میشود، ولی جنبه حقالناس آن، مشمول این قاعده نیست؛<ref>مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۶-۲۶۷.</ref> [[جعفرسبحانی]]، فقیه شیعه در قرن پانزدهم هجری توضیح میدهد که این قاعده امتنانی است که با هدف [[نفی حرج|برداشتن سختی شدید]] و بر اساس [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]] تشریع شده است<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات | همچنین بنابر گفته فقیهان شیعه، قاعده جبّ فقط آن دسته از تکالیف عبادی را در بر میگیرد که مربوط به [[حقوق الهی]] است و اگر عملی مانند [[سرقت]] هر دو جنبه حق الهی و [[حق الناس|حق مردم]] را داشته باشد، اجرای [[حد شرعی|حدّ]] که حقالله است برداشته میشود، ولی جنبه حقالناس آن، مشمول این قاعده نیست؛<ref>مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۶-۲۶۷.</ref> [[جعفرسبحانی]]، فقیه شیعه در قرن پانزدهم هجری توضیح میدهد که این قاعده امتنانی است که با هدف [[نفی حرج|برداشتن سختی شدید]] و بر اساس [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]] تشریع شده است<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴.</ref>، و برداشته شدن حقالناس از عهده افراد، باعث ضایع شدن حقوق دیگران شده و دیگر امتنانی در بین نخواهد بود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴؛ مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.</ref> | ||
این قاعده در بابهای گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد [[فقها]] قرار گرفته است.<ref>لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه)»، ص۴۱-۴۲.</ref> گفته شده است که حکمت این قاعده، برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان به مسلمانشدن است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۴۹.</ref> [[شیخ طوسی]] نخستین فقیهی است که به حدیثِ جَبّ (الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ) در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]] استدلال نموده و [[سید محمدکاظم یزدی]] نویسنده کتاب [[العروة الوثقی]]، اولین فقیهی است که آن را بهصورت قاعدهای فقهی مطرح نموده است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۰.</ref> | این قاعده در بابهای گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد [[فقها]] قرار گرفته است.<ref>لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه)»، ص۴۱-۴۲.</ref> گفته شده است که حکمت این قاعده، برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان به مسلمانشدن است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۴۹.</ref> [[شیخ طوسی]] نخستین فقیهی است که به حدیثِ جَبّ (الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ) در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]] استدلال نموده و [[سید محمدکاظم یزدی]] نویسنده کتاب [[العروة الوثقی]]، اولین فقیهی است که آن را بهصورت قاعدهای فقهی مطرح نموده است.<ref>مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۰.</ref> | ||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
===موارد شمول قاعده=== | ===موارد شمول قاعده=== | ||
# '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود [[شرک]] و کفر، مانند [[نجاست]] و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.<ref>ميلانى، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.</ref> | # '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود [[شرک]] و کفر، مانند [[نجاست]] و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.<ref>ميلانى، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
# '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات | # '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.</ref> | ||
# '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> با این حال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.<ref>گلپایگانی، الدر | # '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> با این حال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.<ref>گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.</ref> یکی دیگر از واجبات مالی [[جزیه]] است که کافرِ تازهمسلمان لازم نیست پرداخت کند.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۳۶۰.</ref> | ||
# '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.</ref> ولی ازدواجهایِ [[حرام]] از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیرصحیح هستند.<ref>غیور باغبانی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص۱۱۲.</ref> | # '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.</ref> ولی ازدواجهایِ [[حرام]] از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیرصحیح هستند.<ref>غیور باغبانی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص۱۱۲.</ref> | ||
# '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل گناهانی از جمله [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] و [[زنا|زِنا]] در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته میشود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات | # '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل گناهانی از جمله [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] و [[زنا|زِنا]] در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته میشود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.</ref> | ||
# '''ارث''': [[شیخ صدوق]] گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در [[ارث]] نیز سهیم خواهد بود.<ref>شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.</ref> | # '''ارث''': [[شیخ صدوق]] گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در [[ارث]] نیز سهیم خواهد بود.<ref>شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.</ref> | ||