قاعده جب: تفاوت میان نسخهها
اصلاح متن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (اصلاح متن) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (اصلاح متن) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است: | برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است: | ||
===موارد شمول قاعده=== | ===موارد شمول قاعده=== | ||
# '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از | # '''آثار شرک''': بر اساس دیدگاه [[سید محمدهادی میلانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]] بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود [[شرک]] و کفر، مانند [[نجاست]] و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته میشود.<ref>ميلانى، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
# '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از | # '''قضای عبادات''': [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] از عبادتهایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.</ref> | ||
# '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> | # '''واجبات مالی''': بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند [[خمس]] و [[زکات]] نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمانشدن واجب نیست.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.</ref> با این حال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.<ref>گلپایگانی، الدر المنضو فی أحکام الحدود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.</ref> یکی دیگر از واجبات مالی [[جزیه]] است که کافرِ تازهمسلمان لازم نیست پرداخت کند.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۳۶۰.</ref> | ||
# '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] ( | # '''عقود و ایقاعات''': [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات|ایقاعاتی]] که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، [[ازدواج]]، [[طلاق]] (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهيه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.</ref> ولی ازدواجهایِ [[حرام]] از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیرصحیح هستند.<ref>غیور باغبانی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص۱۱۲.</ref> | ||
# '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] | # '''حدود''': [[جعفر سبحانی]] از [[مراجع تقلید شیعه]]، معتقد است [[حدود]] الهی که بهدلیل گناهانی از جمله [[سرقت]]، [[شرب خمر|شُرب خَمر]] و [[زنا|زِنا]] در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته میشود.<ref>سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.</ref> | ||
# '''ارث''': [[شیخ صدوق]] | # '''ارث''': [[شیخ صدوق]] گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در [[ارث]] نیز سهیم خواهد بود.<ref>شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.</ref> | ||
===موارد عدم شمول قاعده=== | ===موارد عدم شمول قاعده=== | ||
# '''قصاص و دیه''': بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده [[قصاص]] را شامل نمیشود و کافِر | # '''قصاص و دیه''': بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده [[قصاص]] را شامل نمیشود و اگر کافِر سزاوار قصاص باشد، مسلمان شدن نمیتواند قصاص را از او رفع کند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۴؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۸۲-۸۳؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۷.</ref> در مقابل، برخی معتقدند بر اساس این قاعده، قصاص نیز برداشته میشود.<ref>مدنی کاشانی، کتاب القصاص، ۱۴۱۰ق، ص۷۴.</ref> سید حسن بجنوردی از اساتید [[حوزه علمیه نجف]]، برداشتهشدنِ [[دیه]] را خلاف امتنان دانسته و گفته است که باید از سوی تازهمسلمان پرداخته شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۴.</ref> | ||
# '''طهارتهای سهگانه''': [[شهرت|مشهور]] فقها بر این باورند | # '''طهارتهای سهگانه''': [[شهرت|مشهور]] فقها بر این باورند که اگر کافر در وقت کفر کاری کند که سببِ واجب شدنِ طهارتهای سهگانه ([[وضو]]، [[غسل]]، [[تیمم]]) میشود، مسلمان شدن باعث رفع [[حدث اکبر]] یا [[حدث اصغر|اصغر]] نمیشود و باید طهارتهای لازم را برای انجام عبادات انجام دهد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۲.</ref> | ||
# '''دیون و | # '''دیون و ضمانها''': مطابق دیدگاه [[مقدس اردبیلی]]، ضمانتها و بدهکاریهای مالی با مسلمان شدن رفع نمیشود و این مسئله مورد [[اجماع |اجماع فقها]] قرار گرفته است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۵۹۷.</ref> | ||
مواردی نیز در [[فقه]] | مواردی نیز در [[فقه]] بهعنوان موارد مشکوک و قابل تأمل ذکر شدهاند که مشخص نیست آیا مشمول قاعده جبّ میشود یا خیر. مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی که بر اساس قواعدِ نکاحِ رائج میان خودشان [[ازدواج]] نکرده باشند و آن فرزند محکوم به [[ولد الزنا|زنازادگی]] باشد، آیا پس از مسلمان شدن مشمول قاعده جب میشود یا خیر؟ [[صاحب جواهر]] در این باره حکمی صادر نکرده است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== |