قاعده جب: تفاوت میان نسخه‌ها

===موارد عدم شمول قاعده===

# '''قصاص و دیه''': بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده [[قصاص]] را شامل نمی‌شود و کافِر پس از مسلمان شدن قِصاص می‌شود.<ref>مکارم‌ شیرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۴؛ سبحانی‌ تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۸۲-۸۳؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۷.</ref> در مقابل، برخی معتقدند بر اساس این قاعده، قصاص نیز برداشته می‌شود.<ref>مدنی‌کاشانی، کتاب القصاص، ۱۴۱۰ق، ص۷۴.</ref> سیدحسن بجنوردی از اساتید [[حوزه علمیه نجف]]، برداشته‌شدنِ [[دیه]] را خلاف امتنان دانسته و به پرداختنِ آن توسط او نظر داده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۴.</ref>

# '''دیون و ضمان''': مطابق دیدگاه [[مقدس اردبیلی]]، ضمانت‌ها و بدهکاری‌های مالی، رفع نمی‌شود و این مسأله مورد [[اجماع |اجماع فقها]] قرار گرفته است.<ref>حسینی‌عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۵۹۷.</ref>

مواردی نیز در [[فقه]] به عنوان موارد مشکوک و قابل تأمل دانسته شده که آیا مشمول قاعده جبّ می‌شود یا خیر؟ مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی (که بر اساس قواعدِ نکاحِ  رائج میان خودشان [[ازدواج]] نکرده باشند) محکوم به [[ولد الزنا|زنازادگی]] است، آیا پس از این که این فرزند مسلمان شد مشمول قاعده جب می‌شود؟ [[صاحب جواهر]] این شمول را محل تأمل دانسته است. <ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref>