بحث پیش‌نویس:مجلس شورای ملی

• سلام وادب وخدا قوت... شاید اشاره‌ای هر چند کوتاه به ریاست سید ابوالقاسم کاشانی مناسب بود. الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۵۲ (+0330)
• ونیزاشاره به برخی از مصوبات جنجالی و مهم تاریخی مانند: تصویب لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون(۲۱ مهر ۱۳۴۳)، تبدیل روزشمار تاریخ ایران از هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی(۲۵ اسفند ۱۳۵۴ش) --Mahdi1382 (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۵۲ (+0330)

نکاتی برای اصلاح مقاله

@R.andalibi: با سلام و تشکر بابت زحمات نکاتی برای اصلاح مقاله عرض می‌شود:

مستندات

مستندات مقاله از جهات متعددی قابل بحث است. که با توجه به حجم این اشکالات تنها بخشی از مستندات بررسی شد نه همه آنها اما لازم است برای مرحله بعدی ارزیابی همه مستندات از این نظر بررسی شوند. برای ارزیابی سریع‌تر لطفا سایت یا نرم‌افزار مورد مطالعه را نیز مرقوم فرمایید خیلی بهتر است:

1. نخست اینکه برخی گزاره‌ها به صفحات بسیار متعدد مستند شده، این در حالیست که در برخی موارد (در فرض درستی ادعا و مستند) به تعداد بسیار زیاد صفحات نیازی نبود و میشد به یک صفحه مشخص آدرس دارد.
2. نکته دیگر اینکه انتظار خواننده از مستنداتی مثل «مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۴۵۰–۴۸۰.» (این مورد تنها مثال است و موارد دیگر نیز وجود دارد) این است که عین جمله مورد ادعا در مستند باشد، این درحالیست که در مواردی عین ادعا در مستندها نیست بلکه نویسنده از آن مستند و از برخی خاطرات و دست نوشته ها چنین برداشتی کرده است. اولا چنین رویکرد تنها به مواردی اختصاص دارد که نتوان برای آنها منبع دیگری پیدا کرد. ثانیا در فرضی این که منبع دیگری نباشد و در چنین مواردی لازم است از تعبیر «نگاه کنید به ...» استفاده شود.
3. نکته دیگر آنکه در موارد متعددی ادعاها با مستندات همخوانی ندارد و در مواردی هیچ ارتباطی بین آنها نیست.

در ذیل برخی از نمونه‌ها ذکر می‌گردد:

• جمله «به گزارش منابع تاریخی، پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجالس دوره‌های هجدهم تا بیست‌وچهارم ...» به آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص۵۲۸–۵۳۵ مستند شده در حالی که صفحات مربوطه ارتباطی به بحث ندارد.
• فرموده بودید کتاب تاریخ بیست ساله از سایت آسمان کتاب مطالعه شده است، این در حالیست که تاریخ نشر آن با تاریخ نشر درج شده در مقاله تفاوت دارد. با این حال همان چاپ مورد بررسی قرار گرفت ولی برخی مستندات آن مطابقت نداشت مثل جمله «این نهاد علاوه بر تصویب قوانین پایه‌ای در حوزه‌های اداری ...» که به «مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۰–۵۵.» مستند شده است. یا مثلا «وی ابتدا در جایگاه مجتهد طراز اول در دوره دوم و سپس به‌عنوان نماینده مردم ....» که به «مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵۰–۴۶۵» مستند شده اما با مطالعه صفحات ابتدایی آن این مطلب لا اقل در آن صفحات کثیره نبود.
• در مستند «ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص ۳۳۰–۳۵۰.» در نورلایب تاریخ نشر متفاوت است و در آنجا جلد ۱ تنها ۲۶۹ صفحه دارد.
• کتاب تاریخ سیاسی آقای مدنی نیز با آنچه در نورلایب آمده اختلاف اطلاعات نشر دارد. علاوه بر اینکه برخی جملات آن هم در مستند نیست. برای نمونه جمله «نخستین جلسه مجلس در ۱۷ شعبان ۱۳۲۴ق ....» به «مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۶۲.» مستند شده اما نه شماره صفحه آن مطابقت دارد و نه برخی جزئیات در این کتاب آمده. برخی جملات دیگر هم بررسی شد که آنها هم به همان صورت نیامده بودند ودر جزئیات تفاوت داشتند و صفحات آنها هم فرق داشت.

نکات ساختاری و جزئیاتی دیگر

• در مواردی جملات دشوار خوان و معقد، و گاه طولانی شده است. برای نمونه جمله‌ای از شناسه که آن را اصلاح کردم اما موارد دیگری هم باقی مانده است که به بازخوانی مقاله نیاز دارد.
• در مورد بخش «جایگاه نظارت شرعی (اصل طراز)» عنوان آن روشن نیست که درباره چه چیزی است، عنوان باید گویا باشد و از محتوای آن حکایت داشته باشد. بلکه میتوان گفت محتوای آن هم در وهله اول معلوم نیست که درباره چه چیزی است. به نظر میرسد مناسب است ادبیات این بخش تغییر یابد، مطلب کنونی شبیه آن است که در مدخل مجلس شورای اسلامی، بخشی برای شورای نگهبان و معرفی آن اختصاص یابد. به عبارت دیگر باید به این پرداخته شود که برای جلوگیری از برخی اشکالات، اصل طراز و شورای نگهبان پیشبینی شده است. (در ادامه مطالعه مشخص شد که در بخش دیگری از مقاله (مناقشات فقهی) هم به اصل طراز پرداخته شده است. ادبیات به کار رفته در مناقشات فقهی مناسب همین مدخل است و بهتر است بخش «جایگاه نظارت» با این بخش ادغام و در یک بخش بیان شود.)
• جمله «به گزارش منابع تاریخی، پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجالس دوره‌های هجدهم تا بیست‌وچهارم ...» به «آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص۵۲۸–۵۳۵» مستندشده، اما گویا در آنجا چنین مطلبی نیست و اصلا ارتباطی ندارد.
• برای استفاده از فهرست شماره‌دار (در بخش وظایف)، به جای اینکه از اعداد ۱، ۲، ۳ و ... استفاده شود، از الگویی اختصاصی (هشتک) آن استفاده میشود. (هرچند پیشنهاد من این است که این بخش حذف شده و مطالب آن به صورت متن پیوسته در بخش جایگاه و اهمیت درج شود.)
• بند آخر در بخش «حاشیه‌نشینی ...» با بخش «جایگاه و اهمیت» سازگاری بیشتری دارد. چرا که در آن جایگاه مجلس از نظر امام خمینی مشخص شده است. البته ای کاش میشد دیدگاه دیگران نیز درباره جایگاه مجلس بیان میگردید.
• در مواردی متن ها با تکیه به تیتر ها نوشته شده است. این درحالیست که متن باید بدون تیتر قابل فهم باشد. برای نمونه بخش دوره پهلوی اول
• وقتی از تیترهایی مثل «دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم» و مانند آن استفاده میشود، انتظار خواننده این است که همه دوره ها پوشش داده شود، این در حالیست که تنها چند دوره بیان شده است. از این رو پیشنهاد میکنم که شماره دوره ها در تیترها حذف شود و به تیترهای دوره قاجار ، پهلوی اول، پهلوی دوم بسنده شود. البته در متن و نه در تیتر میتوان به شماره دوره ها اشاره کرد.
• به نظر می‌رسد مناسب است یک بخش مستقلی برای مواضع مجلس در مسائل مرتبط با شریعت در نظر گرفته شود و چند مورد مهم بررسی شود. (هرچند چند مورد مانند کاپتولاسیون و کشف حجاب اشاره شده) اما به نظر می‌رسد می‌توان هم موردها را بیشتر کرد (برای اصل بیطرفی مناسب است اگر در موردی موجب احیای شریعت شده و قانون موافق شریعت را هم تصویب کرده‌اند بیان شود) و هم کمی تفصیلی‌تر نوشت.--علیخانی (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۳ (+0330)

@Alikhani: با سلام و تشکر بابت زحمات فراوان.

پس از چندین روز کار مداوم و تقریبا نوشتن مجدد مقاله با دقت بیشتر و آدرس های دقیق تر و درنظر گرفتن فرمایشات حضرتعالی، مقاله اصلاح شد. امیدوارم در درجه سختی مقاله این نکته لحاظ شده و همچنین مقبول بیفتد.

باز اگه دستوری بود در خدمتم. --R.andalibi (بحث) ‏۶ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۵۳ (+0330)

ارزیابی ۲

@R.andalibi: با سلام و احترام متأسفانه به نظر می‌رسد مشکل مربوط به مطابقت‌نداشتن مدعاها با مستندات، همچنان نیازمند بازنگری است. البته نکات دیگری نیز در مقاله وجود دارد که در ادامه قابل بررسی خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد تا رفع این مسئله اصلی، ادامه ارزیابی مقاله در این مرحله چندان ثمربخش نباشد. بررسی ۹ مستند نخست مقاله نتیجه ذیل را به همراه داشته است:

• جمله «مجلس شورای ملی نهاد قانون‌گذاری ایران در دورهٔ مشروطه و حکومت پهلوی بود که پس از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ش تشکیل شد» در مستند نیست.
• اگر نام نویسندگان از سه به بالا باشد، در پانویس تنها یک نام و بقیه با تعبیر دیگران، آورده میشود. اما در فهرست منابع نام همه نویسندگان درج میشود. (سلطان نژاد)
• در پانویسها تنها نام مقاله و شماره صفحه درج میشود نه نام مجله و شماره مجله. در موارد متعددی این اشکال وجود دارد.
• گفته شده: «به گزارش منابع تاریخی، ...» اما به یک مقاله سیاست پژوهی آدرس داده شده است.
• جمله «این نهاد علاوه بر تصویب قوانین پایه‌ای در حوزه‌های اداری، مدنی و جزایی، جایگاه تصمیم‌گیری‌های مهمی در تاریخ نظیر ردّ اولتیماتوم» در مستند نیست.
• جمله «این مجلس تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش فعالیت کرد ....» به «ص۵۶۲–۵۶۷.» مستند شده، اما مطلب مورد نظر در همه این صفحات نیست بلکه تنها در یکی از آن صفحات عدیده است
• برخی از جزئیات ذکر شده در «مجلس شورای ملی در آغاز برای قانون‌گذاری، تصویب مالیات و نظارت بر عملکرد دولت ....» در مستند نیست.
• جمله «گفته شده در اواخر دورهٔ قاجار، نارضایتی از استبداد سیاسی ...» به «ص67» مستند شده در حالی که این مقاله از ص68 آغاز میشود.
• جمله «در جریان اعتراض‌های مشروطه‌خواهانه، گروه‌هایی از علما ....» در مستند نیست.
• جمله «پس از گسترش اعتراض‌ها، مظفرالدین‌شاه قاجار در ...» در مستند نیست.
• جمله «فرمان مشروطیت از تشکیل مجلسی برای مشارکت نمایندگان مردم در امور کشور خبر می‌داد» در مستند نیست.--علیخانی (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۱۴ (+0330)

@Alikhani: با سلام و عرض شرمندگی بابت زحمات مکرر.

تمامی موارد و همچنین منابع کل مدخل دوباره چک شد. فایل پی دی اف برخی کتابها رو تو ایتا می فرستم. کتاب کسروی رو هم از نورلایب دیدم. بقیه موارد مشکوک رو هم عوض کردم. بازم معذرت بابت اذیت تون. --R.andalibi (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۲۹ (+0330)

ارزیابی ۳

@R.andalibi: با سلام و احترام اعتبار منابع مقاله نسبت به نسخه‌های پیشین آن افت محسوسی داشته است، اما با این حال مشکل استناددهی حل نشده است. برای این منظور جملاتی به صورت رندم انتخاب و بررسی شد و با دیدن اشکالات ، به همان مقدار بسنده شد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• آنچه به ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، در برخی جزئیات مطابقت ندارد.
• آنچه به «کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.» مستند شده در منبع وجود ندارد.
• آنچه به «آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۸۴ش، ص۱۳۱.» مستند شده در منبع وجود ندارد.
• جمله «به گزارش منابع تاریخی، تأسیس مجلس شورای ملی نقطه‌عطفی در گذار از شیوه سنتی حکومت استبدادی به حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حاکمیت ملی در ایران شمرده شده است.» این جزئیات در منبع وجود ندارد. علاوه بر اینکه دو منبع درج شده، منبع تاریخی به شمار نمیروند.
• گفته شده: «مجلس شورای ملی در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ش این قانون را تصویب کرد» این در حالیست که در منبع نخست مطلب دیگری آمده است. البته منبع دیگر را نیافتم.
• آنچه به «امام‌جمعه‌زاده» مستند شده، شماره‌اش نوشته نشده تا مستند آن بررسی شود.

گویا اشکالات دیگری نیز در مقاله وجود دارد، از جمله موارد ذیل:

• در فهرست منابع آمده: «امام‌جمعه‌زاده، سید جواد و دیگران» این در حالیست که به جای دیگران باید نام افراد ذکر شود.
• در فهرست منابع «حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق.» و نیز «دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، عطار، ۱۳۷۱ش.» و نیز «کاتوزیان، محمدعلی همایون، ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه دکتر حسین شهیدی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۳ش.» و نیز «مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران» و نیز «مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران» ذکر شده، اما به آن استناد نشده است.
• در (مراجع ثلاث در نشریه حریم امام، خبرگزاری حوزه.) بخش اول باید در گیومه باشد.--علیخانی (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۲ (+0330)

@Alikhani: با سلام. تمامی موارد اصلاح شد. با تشکر --R.andalibi (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۱ (+0330)

ارزیابی ۴

@R.andalibi: با سلام و احترام مشکل استناددهی حل نشده است. اینبار تنها مستندات مربوط به کتاب آقای عمید زنجانی بررسی گردید که نتیجه ذیل حاصل شد:

• در مورد کتاب آقای عمید زنجانی به جای تاریخ نشر، تاریخ وفات درج شده است.
• مطلب مربوط به «عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۸، ص۳۲۹.» در مستند نبود.
• همچنین «عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۶۴.»
• گفته شده:‌«بر اساس متمم قانون اساسی، قوهٔ مقننه از مجلس شورای ملی، مجلس سنا و شاه تشکیل می‌شد ...» این جمله در مستندش نیست.
• گفته شده:‌ «تصویب قوانین مربوط به دخل و خرج کشور از اختیارات مجلس شورای ملی ....» این جمله در مستندش نیست.
• گفته شده «پس از تأسیس مجلس سنا در سال ۱۳۲۸ش، تصویب قوانین در موارد مقرر میان مجلس شورای ملی و مجلس سنا انجام می‌شد» و به عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۷۱. مستند شده است. آنچه در مستند آمده چنین است: «قانون اساسى بايد حاوى اصول منسجم و هماهنگ باشد و در ميان اصول آن تناقض و تباينى وجود نداشته باشد، مثلا بر اساس اصول ۱۷، ۱۵ و ۱۹ قانون اساسى، قانون‌گذارى در تمامى امور - از آن جمله امور مالياتى - بعهده مجلس شوراى ملى و سنا نهاده شده و در اصول ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ حق تعيين را به مجلس شوراى ملى واگذار كرده و مجلس سنا را از اعمال اين حق محروم نموده است. و در اصل ۱۸ و ۴۶ قانون اساسى كه مجلس سنا را فقط از حق تصويب قوانين مالى محروم كرده، در ساير امور، مجلسين را متساوى الحقوق شناخته است. و نيز در اصل بيست و ششم متمم قانون اساسى قواى مملكت ناشى از ملت اعلام شده، و در اصل بعدى در مورد قوه مقننه تصريح شده است كه قوه مقننه از شاه و مجلسين ناشى ...» یعنی علاوه بر اینکه برخی جزئیات در مستند نیست، اساسا مستند مربوط به تعارض قانون اساسی است و بر مدعا دلالت ندارد.
• گفته شده:‌ «اصل دوم متمم قانون اساسی در چارچوب همین مناقشه دربارهٔ نسبت قانون‌گذاری و شریعت تصویب شد» آنچه در مستند آمده چنین است:‌ «عدم مخالفت قوانين كشور با موازين شرعى كه در اصل دوم و بيست و هفتم قانون اساسى بدان تصريح شده است.» یعنی هم اصل دوم و هم اصل هفتم آمده است، همچنین به جای متمم قانون اساسی، به خود قانون اساسی نسبت داده شده است
• گفته شده: «شیخ فضل‌الله نوری بر ضرورت سازگاری قوانین مجلس با شریعت تأکید می‌کرد و از مفهوم «مشروطهٔ مشروعه» سخن می‌گفت» اما در مستند آمده است: «مهمترين ايراد مخالفان مشروطه بويژه شيخ فضل‌الله نورى بر فقها و علماى طرفدار مشروطه آن بوده كه با وجود نصوص شرعى چگونه مى‌توان مصلحت را حاكم شمرد. به اعتقاد نورى اين اشكال در هر دو مرحله انديشه سياسى و ساختار نظام سياسى مشروطه وارد بوده است. اگر ما امروز بين اين دو فقيه سياسى به داورى بنشينيم بايد اختلاف اصلى آن دو را در پيش فرضها بدانيم. ميرزاى نائينى معتقد بود با احكام اوليه، امكان تأسيس يك حكومت مشروع اسلامى وجود ندارد و از ارتكاب ظلم و مفسده گريزى نيست و شيخ فضل الله نورى، بر اين عقيده بود كه اين تصور ناشى از التزام به قواعد و اصول مقبول در انديشه غرب مى‌باشد و اگر چنين التزامى در ميان نباشد از اجراى ...» که تفاوت‌های قابل اعتنایی با هم دارند.--علیخانی (بحث) ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۸ (+0330)

@Alikhani: با سلام و تشکر بابت زحمات فراوان. اصلاح شد.

--R.andalibi (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۴ (+0330)