شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت میان نسخه‌ها

شیخ فضل‌الله با همراهی کردن مخالفان مشروطه در ماجرای به توپ‌بستن مجلس، جمع‌آوری امضا از علما برای عدم بازگشایی مجلس بعد از بمباران آن توسط [[محمدعلی شاه]] و نوشتن رساله‌هایی از جمله [[رساله حرمت مشروطه]]، مخالفت مشروطه‌خواهان را به خود جلب کرد.

{{جعبه نقل قول| عنوان = اصل‌های اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه| نقل‌قول = {{-}}'''اصل اول'''{{-}}مذهب رسمی [[ایران]] [[اسلام]] و طریقة حقه [[مذهب جعفری|جعفریه اثنی عشریه]] است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.{{-}}'''اصل دوم'''{{-}}مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت [[امام عصر|امام عصر عجل الله فرجه]] و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان می‌شود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.|تاریخ بایگانی| منبع = <small>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]</small>| تراز = چپ| عرض = ۲۳۰px| اندازه خط = ۱۵px|رنگ پس‌زمینه =#ffeebb| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}}

::«ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم. زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچیک همراه نبودند. و همه را بااقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام می‌توانید این مطلب را جویا شوید. الآن هم من همان هستم که بودم. تغییر در مقصد، و تجددی در رأی من به‌هم نرسیده است. صریحاً می‌گویم همه بشنوید، و به غائبین هم برسانید، که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند. به‌این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد. و برخلاف قرآن، و برخلاف شریعت محمدی(ص)، و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی می‌خواهم. پس من و عموم مسلمین بر یک رأی هستیم. اختلاف میان ما، و لامذهب‌ها است، که منکر اسلامیت، و دشمن دین حنیف هستند. چه بابیه مزدکی مذهب و چه [[طبیعیّه]] فرنگی مشرب.»<ref>اعلامیه، روز شنبه ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۶؛ در ترکمان، مجموعه‌ای از: رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.</ref>

ظاهراً صورت جلسه‌ای از دادگاه شیخ فضل الله و اینکه دقیقاً وی در برابر اتهاماتش چه پاسخهایی داده است در دست نیست. [[احمد کسروی|کسروی]] می‌نویسد:

::'''ما از این محکمه و از داوران آن و چگونگی محاکمه هیچگونه آگاهی نداریم و این شگفت که با آن همه روزنامه‌ها که همین هنگام آغاز شده بود و سپس شماره آنها بسیار فزونتر گردید در این باره‌ها چیزی نوشته نشده است''' و چند ورقی که گویا جداگانه در این باره چاپ شده نیز ما آنها را ندیده ایم.<ref>کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص۶۶.</ref>

از ظاهر نقلهای شفاهی از جلسه دادگاه شیخ چنین برمی‌آید که وی پاره‌ای از اتهامات از جمله دستور قتل برخی افراد را تکذیب کرده است؛ و پاره‌ای از اتهامات را پذیرفته و گفته است: طبق اجتهاد خویش عمل نموده ام.<ref>ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران،ج ۶-۷، ص۱۲۶۹.</ref>

چنانکه گذشت یکی از دستاویزهای دادگاه برای اعدام شیخ فضل الله، فتوای علمای نجف به مفسد فی الارض بودن اوست و گفته‌اند که این فتوا در همه ایران منتشر شده است (یعنی چیز محرمانه‌ای نبوده است). اما چنین فتوایی از علمای نجف صادر نشده است و در حکمی که در روزنامه‌های سال ۱۳۲۵ق. (یعنی حدود دو سال قبل از جلسه دادگاه) به علمای سه گانه نجف نسبت داده شده صرفاً حکم به افساد اوست و نه مفسد فی الارض. متن حکم منسوب چنین است: «چون نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است.»<ref>کدیور، سیاست نامه آخوند خراسانی، ص۱۷۷؛ به نقل از روزنامه‌های عصر مشروطه</ref> این فتوا بر فرض صحت به هیچ عنوان دال بر جواز قتل نیست. به علاوه در حکمی دیگر، [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] تصریح می‌کند که مخالفینی که مباشر در اتلاف نفوس و اموال نبوده‌اند، عفو عمومی داده شود و چنانچه باز هم از افساد آنان اطمینانی نباشد، به محلی که اثری نداشته باشند تبعید شوند.<ref>کدیور، سیاست نامه آخوند خراسانی، صص۲۳۸-۲۳۹؛ به نقل از روزنامه‌های عصر مشروطه</ref> انتشار این حکم پس از اعدام شیخ فضل الله بوده است ولی تاریخ وصول آن به تهران مشخص نیست؛ هرچند از همان نیز دانسته می‌شود که مفسدان مذکور قابل عفو هستند و اگر هم بخواهند به کارشان ادامه دهند، باید آنها را تبعید نمود. از این رو، این دستاویز دادگاه، باطل بوده است.

::من شیخ فضل اللّه را هیچ ندیده و از اخلاق و احوال و درجه دیانت و تقوای او هیچ اطلاعی ندارم.... ولی‌دار زدن او، علی رؤس الاشهاد، چه لازم بود؟ از او بیم داشتند که فتنه‌ای برپا کند؟ خیر! شیخ فضل اللّه مرتکب قتل عمدی هم نشده بود که اعدام او در مقابل آن عادلانه باشد.<ref>مستوفی، شرح زندگانی من، ص۲۸۹.</ref>