Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۱۷
ویرایش
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==تفاوتهای حکم اولی و ثانوی== | ==تفاوتهای حکم اولی و ثانوی== | ||
تفاوتهای احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از: | تفاوتهای احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از: | ||
* احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن [[شراب]] همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه [[روزه]] برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه [[واجب]] میشود. | * احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن [[شراب]] همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه [[روزه]] برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه [[واجب]] میشود. | ||
* احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند. | * احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند. | ||
* احکام ثانوی در طول احکام اولی هستند, نه در عرض آنها; یعنی از نظر رتبه, حکم ثانوی در مرحله بعد از حکم اولی است, نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند. | * احکام ثانوی در طول احکام اولی هستند, نه در عرض آنها; یعنی از نظر رتبه, حکم ثانوی در مرحله بعد از حکم اولی است, نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند. | ||
* در تعارض بین دلیل احکام ثانوی با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانوی است; زیرا دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانوی برای یک موضوع, همواره | * در تعارض بین دلیل احکام ثانوی با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانوی است; زیرا دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانوی برای یک موضوع, همواره بیانکننده گستره حکم همان موضوع با عنوان اولی آن است.<ref>باقرزاده مشکیباف، «عناصر تعيين كننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، ص۱۲۰.</ref> | ||
==تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی== | ==تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی== |