کاربر ناشناس
احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها
←تاریخچه این اصطلاح: افزودن مطلب درباره ریشه احکام ثانویه در قرآن و روایات
imported>M.r.seifi (اصلاح منابع) |
imported>M.r.seifi (←تاریخچه این اصطلاح: افزودن مطلب درباره ریشه احکام ثانویه در قرآن و روایات) |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
* بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.{{مدرک}} | * بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.{{مدرک}} | ||
==تاریخچه | == تاریخچه == | ||
بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت. | بحث از احکام ثانویه، از [[صدر اسلام]] وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]]، نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] ریشه دارند.<ref>الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.</ref> بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت. | ||
==جُستارهای وابسته== | ==جُستارهای وابسته== | ||