احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>[https://library.tebyan.net/a/Viewer/Text/71454/1#5 کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی.]</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>محمدتقی اصفهانی، هدایة المسترشدین،ص۱۱۲</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>محمدحسین، فصول،ص۳۳۵</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>مرتضی انصاری، مکاسب،ص۲۷۷ – ۲۷۸</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>مرتضی انصاری، مکاسب،ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>مرتضی انصاری، فرائد الاصول،ص۵۳۵ – ۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت.<ref>حکم ثانویه در تشریع اسلامی، صص ۲-۵</ref>