احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

==تعریف اصطلاح رایج==

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی؛ مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه‌،ص۱۱۵ و ۱۱۶</ref> حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه‌،ص۱۱۵ و ۱۱۶.</ref>

==تعداد عناوین ثانویه==

چند نمونه از احکام ثانویه در قرآن آمده است:

* {{متن قرآن| إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ‌حِیمٌ |ترجمه= خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. |سوره=بقره|آیه=۱۷۳ }} در این آیه حکم تحریم گوشت [[مردار]] به دلیل اضطرار برداشته شده است.

==تفاوت‌های حکم اولی و ثانوی==

* احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن [[شراب]] همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه [[روزه]] برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه [[واجب]] می‌شود.

* احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند.

* در تعارض بین دلیل احکام ثانوی با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانوی است; زیرا دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانوی برای یک موضوع, همواره بیان کننده گستره حکم همان موضوع با عنوان اولی آن است.

حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد:

* بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.<ref>[http://lib.eshia.ir/47070/1/4 حکم حکومتی در نظام ولایی]</ref>

==جُستارهای وابسته==

{{ستون شروع|۳}}

{{پایان}}

==پیوند به بیرون==