افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

در بهمن/حوت ۱۳۸۳ش قانون اساسی جدید افغانستان تصویب شد. در این قانون، رییس جمهور بالاترین مقام سیاسی بود که به همراه دو معاون با رای مستقیم مردم، به مدت ۵ سال انتخاب می‌شد.<ref>[https://www.britannica.com/place/Afghanistan سایت دانشنامه بریتانیکا، صفحه افغانستان]</ref> هم‌چنین ساختار قانون‌گذاری افغانستان متشکل از دو مجلس شورا است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا. نمایندگان هر ۵ سال از طریق رای مستقیم، و اعضای سنا انتخابی (از بین اعضای شوراهای شهری و ولایتی) یا انتصابی (از طریق رییس جمهور) بودند.<ref>[https://www.britannica.com/place/Afghanistan سایت دانشنامه بریتانیکا، صفحه افغانستان]</ref> ساختار قضایی افغانستان را استره محکمه(دادگاه عالی)، محاکم استیناف، و محاکم ابتدایی تشکیل می‌دهند.<ref>[https://supremecourt.gov.af/dr/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C «ساختار نظام قضایی»، سایت استره محکمه افغانستان]</ref> وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مسئولیت نظارت را بر امور دینی مانند حج، اوقاف، مساجد، امامان مساجد و فعالیت مدارس مذهبی داشت.<ref>[https://ocs.gov.af/dr/link_details/7 «وزارت ارشاد، حج و اوقاف»، سایت ریاست دفتر ریاست جمهوری افغانستان]</ref>{{یادداشت|در روزهای ویرایش این مدخل، هنوز مشخص نیست که چه ساختار سیاسی مشخصی از طرف طالبان و گروه های دیگر در افغانستان بوجود می آید.}}

نظام کنونی اقتصاد افغانستان، اقتصاد بازار است. کشاورزی و دامپروری نیمه سنتی، نیمی از تولید ناخالص داخلی و بخش بزرگ صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند اما بخشی از مواد غذایی افغانستان نیز وارد می‌شود. بخش خدمات با گسترش شهرها بویژه کابل، در حال افزایش سهم خود در اقتصاد است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سهم صنعت کوچکتر شده است. در چند سال اخیر، دولت افغانستان تلاش کرده که با افزایش مالیات و کمک به افزایش صادرات، بودجه خود را بدست آورد.{{یادداشت|فعلا نصف بودجه توسط کمک‌های خارجی عمدتا امریکا تامین می‌شود.}} پایین بودن بهره‌وری و تولید داخلی، بالا بودن نرخ فقر و بیکاری و هم‌چنین فساد اقتصادی، همراه با ناامنی، چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور است.<ref>[https://www.britannica.com/place/Afghanistan سایت دانشنامه بریتانیکا، صفحه افغانستان]</ref>