کاربر ناشناس
دار الاسلام: تفاوت میان نسخهها
جز
←احکام فقهی منطقه اسلامی
imported>Alipour |
imported>Alipour |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
==احکام فقهی منطقه اسلامی== | ==احکام فقهی منطقه اسلامی== | ||
میتی که در دارالاسلام پیدا شده و مسلمان یا کافر بودن وی معلوم نیست، محکوم به مسلمانی و تجهیز او واجب است. البته مراد از دارالاسلام در این جا منطقهای است که مسلمانان در آن جا سکونت دارند.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | میتی که در دارالاسلام پیدا شده و [[مسلمان]] یا [[کافر]] بودن وی معلوم نیست، محکوم به مسلمانی و [[کفن کردن|تجهیز]] او [[واجب]] است. البته مراد از دارالاسلام در این جا منطقهای است که مسلمانان در آن جا سکونت دارند.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | ||
اگر کسی در دارالاسلام گنجی بیابد، در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد، متعلق به یابنده است؛ ولی باید خمس آن را بپردازد. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | اگر کسی در دارالاسلام گنجی بیابد، در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد، متعلق به یابنده است؛ ولی باید [[خمس]] آن را بپردازد. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | ||
دفاع از دارالاسلام در برابر حمله | دفاع از دارالاسلام در برابر حمله [[کفار]]، [[واجب کفایی]] است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | ||
===شرایط زندگی=== | ===شرایط زندگی=== | ||
اهل کتاب با پذیرفتن شرایط ذمه و پرداخت جزیه میتوانند در دارالاسلام زندگی کنند و از حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ ولی بنابر مشهور، حق سکونت در حجاز را ندارند.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | [[اهل کتاب]] با پذیرفتن شرایط ذمه و پرداخت جزیه میتوانند در دارالاسلام زندگی کنند و از حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ ولی بنابر مشهور، حق سکونت در حجاز را ندارند.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | ||
کودک پیدا شده در درالاسلام حکم به مسلمانی او میشود. منظور از درالاسلام در این جا منطقهای است که مسلمانان در آن زندگی میکنند نه منطقه کافر نشینی که تحت تصرف مسلمانان است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> | کودک پیدا شده در درالاسلام حکم به مسلمانی او میشود. منظور از درالاسلام در این جا منطقهای است که مسلمانان در آن زندگی میکنند نه منطقه کافر نشینی که تحت تصرف مسلمانان است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۵۶۹.</ref> |