پرش به محتوا

قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۶ اوت ۲۰۱۹
جز
imported>Hasaninasab
imported>Hasaninasab
خط ۱۰: خط ۱۰:
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم،‌ ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref>  
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم،‌ ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref>  


مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، مرد بودن، حلال زادگی، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و [[اجتهاد]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.</ref>  
مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، مرد بودن، حلال‌زادگی، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و [[اجتهاد]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.</ref>  


برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط حریت و آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق،‌ ص۶.</ref>
برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق،‌ ص۶.</ref>


[[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] در رابطه با شرط مرد بودن هم اشکالاتی را وارد کرده‌ و بیشتر ادله‌ای که بر عدم جواز قضاوت زنان ارائه شده است را مخدوش می‌شمارد و [[قضاوت زن]] را در صورتی که دارای سایر شرائط قضاوت باشد بدون اشکال شرعی می‌داند.<ref>خلیلی عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان(قسمت دوم)»، ص ۱۰۰.</ref>
[[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] در رابطه با شرط مرد بودن هم اشکالاتی را وارد کرده‌ و بیشتر ادله‌ای که بر عدم جواز قضاوت زنان ارائه شده است را مخدوش می‌شمارد و [[قضاوت زن]] را در صورتی که دارای سایر شرائط قضاوت باشد، بدون اشکال شرعی می‌داند.<ref>خلیلی عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان(قسمت دوم)»، ص ۱۰۰.</ref>


هم‌چنین بسیاری از [[فقها]] در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.<ref>فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.</ref>
هم‌چنین بسیاری از [[فقها]] در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.<ref>فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.</ref>
کاربر ناشناس