کاربر ناشناس
قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abbashaeri جز (←احکام و آداب قضاوت) |
imported>Abbashaeri جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[اردیبهشت]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbashaeri }} | {{در دست ویرایش ۲|ماه=[[اردیبهشت]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbashaeri }} | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''قضاوت''' | '''قضاوت''' در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به معنی حکم کردن میان مردم برای پایان بخشیدن به اختلافات ایشان و گرفتن حقوق آنان است. قضاوت را در حقیقت جزئی از ریاست عمومی [[پیامبر]] و [[امامان شیعه]] می‌دانند و به همین خاطر از منظر [[روایات]] و [[فتوا|فتاوا]] کسی که عهده‌دار این منصب می‌شود، باید شرائط خاصی داشته باشد که شایستگی او را آشکار سازند. [[عدالت]]، [[عقل]]، علم به احکام قضاوت و [[تشیع]] برخی از صفاتی هستند که بر اساس فتوای فقیهان شیعه باید در قاضی وجود داشته باشند. قضاوت [[واجب کفایی]] است و شخصی که عهده‌دار چنین منصبی است می‌تواند درآمدی برای خود از [[بیت‌المال]] بردارد. | ||
==مفهوم‌شناسی و جایگاه== | ==مفهوم‌شناسی و جایگاه== | ||
قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت یک [[حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی فتوا دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref> | قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت یک [[حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی [[فتوا]] دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref> | ||
قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref> | قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۱.</ref> | رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۱.</ref> | ||
مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت | مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، مرد بودن، حلال زادگی، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و [[اجتهاد]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.</ref> | ||
برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط حریت و آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶.</ref> | برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط حریت و آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶.</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹</ref> | * قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹</ref> | ||
* قاضی اگر نسبت به موضوعی در دعوای طرفین علم پیدا کرد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند و حتی اگر شهود حاضر در دادگاه و یا قَسم یکی از طرفین نزاع مخالف با عم قاضی بود، نباید به شهادت شهود و یا قسم شخص اعتنا کند.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.</ref> | * قاضی اگر نسبت به موضوعی در دعوای طرفین علم پیدا کرد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند و حتی اگر شهود حاضر در دادگاه و یا قَسم یکی از طرفین نزاع مخالف با عم قاضی بود، نباید به شهادت شهود و یا قسم شخص اعتنا کند.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.</ref> | ||
* بر اساس برخی روایات قاضی نباید در شرایط خشم و عصبانیت به کار خود مشغول باشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref> | * بر اساس برخی [[روایات]] قاضی نباید در شرایط خشم و عصبانیت به کار خود مشغول باشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref> | ||
* می‌توان اجرت قاضی را از [[بیت المال]] پرداخت کرد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵.</ref> | * می‌توان اجرت قاضی را از [[بیت المال]] پرداخت کرد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵.</ref> | ||
* دریافت [[رشوه]] در قضاوت [[حرام]] است.<ref>یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.</ref> | * دریافت [[رشوه]] در قضاوت [[حرام]] است.<ref>یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* خلیلی، عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان (قسمت دوم)» در ندای صادق، شماره ۴۲، ۱۳۸۸ش. | |||
* خمینی، سید روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم. | |||
* خوانساری، سیداحمد بن یوسف، جامع‌المدارک فی شرح مختصر النافع، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ق. | |||
* خویی، سید ابوالقاسم موسوی، تکملة المنهاج، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق. | |||
* دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق. | * دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق. | ||
* دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق. | * دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق. | ||
* طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۴ق. | |||
* عاملی، حر، محمد بن حسن، تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل‌الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، ۱۴۰۹ق. | |||
* طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، | * مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق. | ||
* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق | * نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش. | ||
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش. | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||