قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

قضاوت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۷

۱۰۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

کاربر ناشناس

imported>Abbashaeri

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم،‌ ج۲، ص۴۰۵</ref> از این رو شیعیان موظفند در زمان حضور معصوم، در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref> البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref>
-در دوران [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]]، بر اساس روایات، شیعیان در اختلافات خود باید به راویان احادیث که همان [[فقهای شیعه]] هستند، مراجعه کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۳.</ref>
+==شرایط قاضی ==
+مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، [[اجتهاد]]، مرد بودن، حلال زادگی، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و [[اجتهاد]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.</ref>
-همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف [[معصوم]]- برخوردار باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>
+برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط حریت و آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق،‌ ص۶.</ref>
-==شرایط قاضی ==
+[[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] در رابطه با شرط مرد بودن هم اشکالاتی را وارد کرده‌ و بیشتر ادله‌ای که بر عدم جواز قضاوت زنان ارائه شده است را مخدوش می‌شمارد و [[قضاوت زن]] را در صورتی که دارای سایر شرائط قضاوت باشد بدون اشکال شرعی می‌داند.<ref>خلیلی عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان(قسمت دوم)»، ص ۱۰۰.</ref>
-مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، مسلمان و شیعه بودن، [[عدالت]]، [[اجتهاد]]، مرد بودن، حلال زادگی و (بنا بر احتیاط)[[اعلمیت]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۳۰؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۶- ۴۱۸.</ref>
-حکم قاضی لزوما باید  به [[قرآن]] و [[سنت]] مستند باشد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۶.</ref> چرا که [[فقهای شیعه]] رأی بر اساس [[قیاس]] و [[استحسان]] را مردود دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۰- ۵۷.</ref>
+هم‌چنین بسیاری از [[فقها]] در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.<ref>فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.</ref>
 ==احکام و آداب قضاوت ==