قرض: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←احکام فقهی قرض: تمیزکاری
(پیوند میان ویکی در ویکی داده و حذف آن از مبدا ویرایش) |
جز (←احکام فقهی قرض: تمیزکاری) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.</ref> | قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.</ref> | ||
برای صحیح بودن قرض، علاوه بر | برای صحیح بودن قرض، علاوه بر شرایط عمومی مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، قصد و اختیار، شروط اختصاصی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه مال باید قابل تملک باشد، برخلاف [[شراب]] و خوک. همچنین چیزی که قرض داده می‌شود باید معین باشد، نه مبهم.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۲.</ref> | ||
===برخی از احکام قرض=== | ===برخی از احکام قرض=== | ||
بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرضدهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را | بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرضدهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را بخواهد؛ ولی اگر مدتی مشخص نشده باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۱، مسئله ۲۲۷۵.</ref> | ||
اگر قرضدهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، [[گناه]] شمرده شده است.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.</ref> | اگر قرضدهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، [[گناه]] شمرده شده است.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.</ref> | ||