عول: تفاوت میان نسخه‌ها

'''عَوْل'''، راه حل [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] در تقسیم [[ارث]] است زمانی که تمام ورثه دارای سهام معین شده قرآنی باشند و مجموع این سهم‌ها از اموال به‌جامانده از میت بیشتر باشد. بنابر روایات، در مذهب تشیع تقسیم ارث به شیوه عول باطل است. طبق روش عول برای تقسیم ارث به تمام وارثان به مقدار سهمشان نقصان وارد می‌شود تا تعادل در میزان برخورداری هر فرد از ارث برقرار شود. به‌عنوان مثال اگر وارثان، شوهر، یک دختر و مادر میت باشند؛ طبق تقسیم بندی سهام افراد در قرآن، سهم همسر و یک دختر هرکدام نصف ترکه میت، و سهم مادر یک‌ششم از ترکه است که با توجه به این تقسیم بندی میزان سهم‌ها یک‌ششم از کل ارث بیشتر است. بنابر روش تقسیم عول به هرکدام از شوهر و دختر و مادر نقصی به اندازه وسعت سهمشان وارد می‌شود تا کسی بدون ارث نماند. در مقابل عول، [[تعصیب]] قرار دارد که روش اهل سنت در تقسیم ارثی است که بیشتر از سهم مشخص شده قرآنی وارثان باشد.

اولین سوال عول در زمان خلافت عمر بن خطاب رخ داد و او بعد از مشورت با برخی از صحابه، نظر عباس، که گویای تقسیم مال به مقدار نسبت سهام هر فرد بود را پذیرفت.<ref>ابن قدامه، المغنی، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> بعد از دوره خلافت عمر، ابن عباس اولین کسی بوده است که از بطلان مساله عول از او یاد شده است. او به تبعیت از علی(ع) معتقد بوده است خدایی که تعداد ریگ‌های بیابان را می‌داند عالم‌تر از آن است که سهم افراد را در قرآن به گونه‌ای مشخص کند که بیش از مقدار ارث باشد. او از بیان این مسئله در زمان عمر، بخاطر ترس، از او تقیه می‌کرده است.<ref>طوسی، خلاف، ج ۴، ص ۷۴-۷۵.</ref> از ابن عباس نقل شده است که اگر می‌دانستند خدا کدام طایفه از وراث را بر کدام طایفه مقدم کرده است دچار عول ‌نمی‌شدند.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۰۷.</ref>  

بنابر روایات در فقه شیعه [[اهل‌البیت علیهم‌السلام|اهل بیت(ع)]]، معتقد به بطلان عول بوده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۷۲، باب بطلان العول، حدیث ۱-۳</ref> شیوه تقسیم مال در هنگام زیادت سهام از ماترک در شیعه بدین گونه است که طبق برخی ضوابط از سهم دختر، دختران، خواهر و خواهران کم می‌شود و به سهم دیگران خللی وارد نمی‌شود.<ref>طوسی، جواهر الفرائض، ص ۸۵</ref> ضابطه در خلل و نقصان به این افراد بنابر برخی روایات اینگونه است که سهام های معین شده در قرآن بر دو قسم اند فرائضی که در قرآن برای آنها دو فرض قرار داده شده است بگونه ای که اگر از سهم اعلی تنزل پیدا کند، سهم ادنی به وی تعلق می‌گیرد و هیچ گونه تغییر دیگری در وی راه ندارد این فرائض عبارتند از فریضه شوهر، فریضه زوجه و مادر و فرائضی که تنها یک فرض دارند و اگر از آن تنزل پیدا کند به صاحب فرض باقیمانده تعلق می‌گیرد که عبارتند از دختر یا خواهران پدری که سهمشان یک‌دوم و همچنین دختران یا خواهران پدری که سهمشان دوسوم است. حال از میان این دو قسم در فرض نقصان ترکه نقص تنها بر قسم دوم وارد میشود. زیرا قسم اول در قرآن سهم اعلی و ادنی دارد و قابل تغییر نیست بخلاف قسم دوم که یک فرض قرآنی دارد که اگر تغییر کند باقیمانده از آن آنها خواهد بود لذا نقص بر خصوص این افراد وارد می‌شود.<ref>طوسی ، جواهر الفرائض، ص ۸۳.</ref>

تصریح امامان شیعه در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام امام باقر(ع): «إنّ السهام لاتعول»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۷۲، حدیث ۱۰</ref> یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و امام رضا(ع): «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها» یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آن‌ها صورت نمیپذیرد.»  همچنین [[جعفر سبحانی]] معتقد است مسئله عول مستلزم برخی از امور باطل است:  

'''۱.نسبت جهل یا عبث به خداوند:''' تقسیم بندی سهام افراد در قرآن بگونه ای است که اگر به اطلاق آن اخذ کنیم مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است؛ چرا که متصور است به‌عنوان مثال زنی بمیرد و از او شوهر، دو دختر، و پدر و مادری باقی بماند که مجموع سهام معین شده این افراد، یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم) بیش از کل ماترک است. به این ترتیب که شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم). در این صورت با پذیرش عول گویا خداوند تعیین درست نسبت بین افراد را نمیدانسته است یا میدانسته ولی اراده فعل عبث کرده است. بنابراین باید وارثانی را که خدا مقدم داشته و وارثانی که خدا موخر داشته را بازشناسیم تا دچار عول و نسبت جهل و عبث به خداوند نشویم.