عول: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
برای مسئله عول چند دلیل ذکر شده است: | برای مسئله عول چند دلیل ذکر شده است: | ||
''' | '''۱.قیاس مسئله ارث با دین:''' همیشه طلبکاران میت اگر مال او کمتر از میزان طلب باشد، دین را نسبت به سهم خود تقسیم می‌کنند. | ||
''' | '''۲. قیاس ارث با وصیت:''' اگر کسی مالی را برای چند نفر وصیت کند ولی مقدار مال کمتر از مقداری باشد که وصیت کرده در این صورت باید مال را نسبت به سهمی که برای آنها وصیت شده تقسیم کنند. | ||
''' | '''۳.ترجیح بلامرجح:''' وارد کردن نقصان به برخی از افراد، ترجیح بلا مرجح است.<ref>سبحانی، عول در فرائض، مجله فقه اهل بیت ع، شماره 55، ص 56-58</ref> | ||
==تاریخچه مساله عول == | ==تاریخچه مساله عول == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
تصریح امامان شیعه در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام امام باقر(ع): «إنّ السهام لاتعول»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 72، حدیث 10</ref> یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و امام رضا(ع): «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها» یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آنها صورت نمیپذیرد.» همچنین [[جعفر سبحانی]] معتقد است مسئله عول مستلزم برخی از امور باطل است: | تصریح امامان شیعه در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام امام باقر(ع): «إنّ السهام لاتعول»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 72، حدیث 10</ref> یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و امام رضا(ع): «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها» یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آنها صورت نمیپذیرد.» همچنین [[جعفر سبحانی]] معتقد است مسئله عول مستلزم برخی از امور باطل است: | ||
''' | '''۱.نسبت جهل یا عبث به خداوند:''' تقسیم بندی سهام افراد در قرآن بگونه ای است که اگر به اطلاق آن اخذ کنیم مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است؛ چرا که متصور است به‌عنوان مثال زنی بمیرد و از او شوهر، دو دختر، و پدر و مادری باقی بماند که مجموع سهام معین شده این افراد، یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم) بیش از کل ماترک است. به این ترتیب که شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم). در این صورت با پذیرش عول گویا خداوند تعیین درست نسبت بین افراد را نمیدانسته است یا میدانسته ولی اراده فعل عبث کرده است. بنابراین باید وارثانی را که خدا مقدم داشته و وارثانی که خدا موخر داشته را بازشناسیم تا دچار عول و نسبت جهل و عبث به خداوند نشویم. | ||
''' | '''۲.تناقض و اغرای به جهل:''' بنابر نظریه عول در مثال فوق باید ترکه را به پانزده سهم تقسیم کنیم و سهم شوهر سه‌پانزدهم و دختران به هشت‌پانزدهم و والدین به چهارپانزدهم تنزل پیدا میکند که این سهم‌ها خلاف فرض‌های مشخص شده در قرآن و متناقض با آن است. و همچنین عول لازمه اش این است که خداوند سبحان یک‌پنجم و یک‌پانزدهم را ثلث، یک پنجم را ربع، و یک‌سوم به علاوه یک پنجم را دوسوم نامیده باشد که این اغرای به جهل است. | ||
''' | '''۳.برتری زنان بر مردان در ارث:''' مسئله عول مستلزم برتری زنان بر مردان در ارث است که این با روح کلی شریعت ناسازگار است. به‌عنوان مثال اگر زنی بمیرد و بعد از او شوهر، یک دختر و والدین او باقی بمانند بدیهی است که ترکه گنجایش ربع، نصف و ثلث را ندارد؛ حال اگر به عول معتقد باشیم سهم هرکدام به ترتیب چهار، شش و چهار از سیزده میشود. حال در همین مثال اگر میت بجای یک دختر یک پسر داشت، سهم پسر پنج‌دوازدهم از کل ارث می‌شد. بر این اساس عول سبب شده است سهم دختر (شش‌سیزدهم) شود که بیش از سهم پسر (پنج‌دوازدهم) در همان مثال، باشد.<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55، ص 62-66.</ref> | ||
== مسائل مهم تاریخ، در مورد زیادت سهام بر ترکه == | == مسائل مهم تاریخ، در مورد زیادت سهام بر ترکه == | ||
مسئله عول موجب طرح مسائلی شده است که به نام‌های خاص اشتهار یافته‌اند: | مسئله عول موجب طرح مسائلی شده است که به نام‌های خاص اشتهار یافته‌اند: | ||
'''مسئله منبریه:''' در این مساله میت مردی است که ورثه او همسرش، دو دختر و پدر و مادر او هستند که به ترتیب یک‌هشتم (یا سه‌بیست‌وچهارم)، دوسوم (شانزده‌بیست‌وچهارم) و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) پدر و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) مادر ارث میبرند. که با توجه به جمع صورتها بعد از مخرج مشترک عدد | '''مسئله منبریه:''' در این مساله میت مردی است که ورثه او همسرش، دو دختر و پدر و مادر او هستند که به ترتیب یک‌هشتم (یا سه‌بیست‌وچهارم)، دوسوم (شانزده‌بیست‌وچهارم) و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) پدر و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) مادر ارث میبرند. که با توجه به جمع صورتها بعد از مخرج مشترک عدد ۲۷ بدست می آید و بنا بر نظر اهل سنت باید عول شود. شیوه عول بدین صورت است که عدد ۲۷ را در مخرج و مقدار سهام هر شخص را در صورت قرار میدهند. یعنی بعد از عول سهم زوجه سه‌بیست‌وهفتم، سهم دختران شانزده‌بیست‌وهفتم و سهم هرکدام از والدین چهاربیست‌وهفتم میشود. این مساله به جهت اینه امام علی ع برفراز منبر بودند و شخص از او در مورد ارث این افراد سوال میپرسد به مسئله منبریه مشهور شده است. علی(ع) در مقام رد عول به نحو تعجب میگوید: یک‌هشتم زوجه یک‌نهم میشود؟<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55،</ref> | ||
'''مسئله مباهله:''' اگر میت زنی باشد که از او شوهر، خواهر و مادر به‌جامانده باشدسهم هر کدام از شوهر و خواهر یک‌دوم (یا سه‌ششم) و سهم مادر یک‌سوم (یا دو ششم) است که با توجه به تکمیل ظرفیت سهام نسبت به فرائض با وجود دو سهم یک‌دوم مسئله وارد حالت عول میشود. بر این اساس اهل سنت به زوج و خواهر هرکدام سه‌هشتم و به مادر دوهشتم میدهند. مشهور است که در این مساله ابن عباس اظهار به عول نشدن سهام و مباهله با عول کنندگان کرده است و از همین روی به مساله مباهله مشهور گردیده.<ref>ابن قدامه، المغنی، ج6، ص 282</ref> بنا بر نظر شیعه باید فقط از سهم خواهر کم شود بر این اساس سهم زوج و مادر به طور کامل یعنی یک دوم و یک سوم پرداخت میشود و هرچه باقی ماند به خواهر داده میشود.<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55، ص 49</ref> | '''مسئله مباهله:''' اگر میت زنی باشد که از او شوهر، خواهر و مادر به‌جامانده باشدسهم هر کدام از شوهر و خواهر یک‌دوم (یا سه‌ششم) و سهم مادر یک‌سوم (یا دو ششم) است که با توجه به تکمیل ظرفیت سهام نسبت به فرائض با وجود دو سهم یک‌دوم مسئله وارد حالت عول میشود. بر این اساس اهل سنت به زوج و خواهر هرکدام سه‌هشتم و به مادر دوهشتم میدهند. مشهور است که در این مساله ابن عباس اظهار به عول نشدن سهام و مباهله با عول کنندگان کرده است و از همین روی به مساله مباهله مشهور گردیده.<ref>ابن قدامه، المغنی، ج6، ص 282</ref> بنا بر نظر شیعه باید فقط از سهم خواهر کم شود بر این اساس سهم زوج و مادر به طور کامل یعنی یک دوم و یک سوم پرداخت میشود و هرچه باقی ماند به خواهر داده میشود.<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55، ص 49</ref> | ||
'''مسئله ام فروخ:''' در این مسئله میت زنی است که از او زوج (یک‌دوم)، مادر(یک‌ششم)، خواهران و برادران مادری (یک‌سوم که بنابر نظر اهل سنت به صورت مساوی بینشان تقسیم میشود)، خواهر پدری و مادری (یک‌دوم) و خواهر صرفا پدری (در این مساله کلاله در آیه | '''مسئله ام فروخ:''' در این مسئله میت زنی است که از او زوج (یک‌دوم)، مادر(یک‌ششم)، خواهران و برادران مادری (یک‌سوم که بنابر نظر اهل سنت به صورت مساوی بینشان تقسیم میشود)، خواهر پدری و مادری (یک‌دوم) و خواهر صرفا پدری (در این مساله کلاله در آیه ۱۲ نساء، خواهر صرفا پدری دانسته شده که یک‌ششم سهم دارد) باقی مانده باشد. در این مسئله با جمع سهم‌ها به عدد ده‌ششم دست می‌یابیم که بنا بر عول ده را مخرج کسرها قرار می‌دهیم. پس سهم زوج و خواهر پدری و مادری هرکدام سه‌دهم، مادر و خواهر پدری هرکدام یک‌دهم، تمام خواهران و برادران مادری دودهم ارث میبرند. این مسئله به جهت زیادی عول، سهام زیاد شده به فروخ و اصل به ام تشبیه شده است.<ref>ابن قدامه، المغنی، ج6، ص 282</ref> | ||
'''مسئله اکدریه:''' صورت این مسئله چنین است که هنگامی که زن بمیرد و شوهر، خواهر، مادر و جد او زنده باشند، در این صورت سهم زوج وخواهر هر کدام یک‌دوم، سهم مادر یک‌سوم و جد یک‌ششم مال است. حتی بنابر نظر شیعه که جد در این موضع ارث نمیبرد باز هم سهام بر ماترک زیادی دارد. فتوای اهل سنت بلکه تابعین در این مسئله مختلف است . این مسئله از این جهت مشهور است که عبدالملک مروان آنرا از شخصی بنام اکدر پرسید.<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55، ص 49</ref> | '''مسئله اکدریه:''' صورت این مسئله چنین است که هنگامی که زن بمیرد و شوهر، خواهر، مادر و جد او زنده باشند، در این صورت سهم زوج وخواهر هر کدام یک‌دوم، سهم مادر یک‌سوم و جد یک‌ششم مال است. حتی بنابر نظر شیعه که جد در این موضع ارث نمیبرد باز هم سهام بر ماترک زیادی دارد. فتوای اهل سنت بلکه تابعین در این مسئله مختلف است . این مسئله از این جهت مشهور است که عبدالملک مروان آنرا از شخصی بنام اکدر پرسید.<ref>سبحانی، عول در فرائض، فصلنامه فقه اهل بیت، سال 14، شماره 55، ص 49</ref> | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||