قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده الزام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۹

۵ بایت حذف‌شده ، ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

E.keshavarzi

Automoderated users، confirmed

۱۱

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == معنای قاعده==
 قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: [[شیعیان]] در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد، می‌توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.</ref>
+==سند و تاریخچه این قاعده==
+در [[حدیث|احادیث]] فقهی، در موارد متعددی مضمون این قاعده بیان شده است؛ از جمله حدیث معروف «{{عربی|اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم|ترجمه=مخالفین را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید}}.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲</ref> فقیهان نخستین این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در عمل اجرا می‌کردند. نخست بار [[محمد حسن نجفی]] در کتاب [[جواهر الکلام]] به نام این قاعده تصریح کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام،‌ دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.</ref>
+[[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوک شَیئا وَ إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند [[مال حرام]] فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد.}}
+{{عربی|وَلْیحْکمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهکارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.</ref>
 ==موارد تطبیق قاعده==
 همه [[فقیهان]] در موارد اختلاف بین شیعه و [[اهل سنت]] به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند.{{مدرک}} برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref><ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود.{{مدرک}} دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند:
 ===سه طلاقه کردن===
 در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه‌طلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد می‌تواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند که در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۴۱.</ref>
 ===شاهد ازدواج ===
 اهل سنت برای ازدواج، حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالی‌که در مذهب شیعه، حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر عقدی بین اهل سنت بدون شاهد جاری شده باشد، شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲]</ref>
-==سند و تاریخچه این قاعده==
-در [[حدیث|احادیث]] فقهی، در موارد متعددی مضمون این قاعده بیان شده است؛ از جمله حدیث معروف «{{عربی|اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم|ترجمه=مخالفین را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید}}.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲</ref> فقیهان نخستین این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در عمل اجرا می‌کردند. نخست بار [[محمد حسن نجفی]] در کتاب [[جواهر الکلام]] به نام این قاعده تصریح کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام،‌ دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.</ref>
-[[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوک شَیئا وَ إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند [[مال حرام]] فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد.}}
-{{عربی|وَلْیحْکمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهکارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.</ref>
 ==پانویس==
 {{پانویس۲}}