کاربر ناشناس
قاعده الزام: تفاوت میان نسخهها
افزودن ناوبری و اصلاح پاورقی و منابع
imported>M.r.seifi (افزودن ناوبری و اصلاح پاورقی و منابع) |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== معنای قاعده== | == معنای قاعده== | ||
قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد میتوانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳</ref> | قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد میتوانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.</ref> | ||
==موارد تطبیق قاعده== | ==موارد تطبیق قاعده== | ||
همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت بهویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گستردهتر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر میدانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> <ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹</ref> این قاعده در موارد و بابهای مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار میرود. دو نمونه از تطبیقهای این قاعده از این قرار هستند: | همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت بهویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گستردهتر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر میدانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> <ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و بابهای مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار میرود. دو نمونه از تطبیقهای این قاعده از این قرار هستند: | ||
===سه طلاقه کردن=== | ===سه طلاقه کردن=== | ||
در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سهطلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد میتواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سهطلاق یکباره را صحیح میدانند که در نتیجه مرد نمیتواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سهطلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه میتواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، | در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سهطلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد میتواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سهطلاق یکباره را صحیح میدانند که در نتیجه مرد نمیتواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سهطلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه میتواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۴۱.</ref> | ||
===شاهد ازدواج === | ===شاهد ازدواج === | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==سند و تاریخچه این قاعده== | ==سند و تاریخچه این قاعده== | ||
در [[حدیث|احادیث]] فقهی، در موارد متعددی مضمون این قاعده بیان شده است؛ از جمله حدیث معروف «{{عربی|اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم|ترجمه=مخالفین را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید}}.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲</ref> فقیهان نخستین این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در عمل اجرا میکردند. نخست بار [[محمد حسن نجفی]] در کتاب [[جواهر الکلام]] به نام این قاعده تصریح کرد.<ref>نجفی، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۳</ref> | در [[حدیث|احادیث]] فقهی، در موارد متعددی مضمون این قاعده بیان شده است؛ از جمله حدیث معروف «{{عربی|اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم|ترجمه=مخالفین را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید}}.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲</ref> فقیهان نخستین این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در عمل اجرا میکردند. نخست بار [[محمد حسن نجفی]] در کتاب [[جواهر الکلام]] به نام این قاعده تصریح کرد.<ref>نجفی، جواهر الكلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.</ref> | ||
[[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوكَ شَیئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش میدهند تا آن را تكذیب كنند مال حرام فراوان میخورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری كن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنی، به تو هیچ زیانی نمیرسانند و اگر میان آنها داوری كنی، با عدالت داوری كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.}} | [[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوكَ شَیئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش میدهند تا آن را تكذیب كنند مال حرام فراوان میخورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری كن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنی، به تو هیچ زیانی نمیرسانند و اگر میان آنها داوری كنی، با عدالت داوری كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.}} | ||
{{عربی|وَلْیحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داوری كنند، و كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهكارند.}}</ref> میتوان این قاعده را به دست آورد.<ref> | {{عربی|وَلْیحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داوری كنند، و كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهكارند.}}</ref> میتوان این قاعده را به دست آورد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، مؤسسة النشر الاسلامیه، | * فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، ۱۴۳۱ق. | ||
* محمدجواد فاضل | * محمدجواد فاضل لنکرانی و رضا اسکندری و مهدی رهنما، قاعده الزام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۲ش. | ||
* نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ | * نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا. | ||
* شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، دارالکتب الاسلامیه، | * شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق. | ||
* موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، انتشارات دارالتفسیر، | * موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، انتشارات دارالتفسیر، ۱۳۸۸ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{اصطلاحات فقهی}} | |||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:قواعد فقهی]] | [[رده:قواعد فقهی]] | ||
[[رده:مقالههای با درجه اهمیت ج]] | [[رده:مقالههای با درجه اهمیت ج]] |