کاربر ناشناس
قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abdollahi جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Pourrezaei جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده اِلزام''' از قانون‌های کلی دانش [[فقه]] است. بر این اساس عقاید و [[احکام]] دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین فقه [[شیعه]] و حکم غیر شیعه، می‌توان | '''قاعده اِلزام''' از قانون‌های کلی دانش [[فقه]] است. بر این اساس عقاید و [[احکام]] دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین فقه [[شیعه]] و حکم غیر شیعه، می‌توان طرف مقابل را به پذیرش احکام مذهب خودش ملزم کرد هرچند در مذهب شیعه چنین الزامی وجود نداشته باشد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن [[سه طلاقه|سه طلاق]] یکباره [[اهل سنت]] و درست بودن [[ازدواج]] با زن طلاق داده شده است. | ||
== معنای قاعده== | == معنای قاعده== | ||
قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد می‌توانند | قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد می‌توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.<ref>سید علی فرحی، القواعد الفقهیه، ص۱۳۳</ref> | ||
==موارد تطبیق قاعده== | ==موارد تطبیق قاعده== | ||
همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند | همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> <ref>مهذب الاحکام، سبزواری، ج۲۶، ص۳۹</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود. دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند: | ||
===سه طلاقه کردن=== | ===سه طلاقه کردن=== | ||
در | در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه‌طلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد می‌تواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند که در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>سید علی فرحی، القواعد الفقهیه، ص۱۳۳</ref> <ref>مهذب الاحکام، سبزواری، ج۲۶، ص۴۱</ref> | ||
===شاهد ازدواج === | ===شاهد ازدواج === | ||
اهل سنت برای ازدواج، حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالی‌که در مذهب شیعه، حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر عقدی بین اهل سنت بدون شاهد جاری شده باشد، شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲]</ref> | اهل سنت برای ازدواج، حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالی‌که در مذهب شیعه، حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر عقدی بین اهل سنت بدون شاهد جاری شده باشد، شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲]</ref> | ||
==سند و تاریخچه این قاعده== | ==سند و تاریخچه این قاعده== | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده است؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوكَ شَیئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تكذیب كنند مال حرام فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری كن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری كنی، با عدالت داوری كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.}} | [[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده است؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوكَ شَیئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تكذیب كنند مال حرام فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری كن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری كنی، با عدالت داوری كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.}} | ||
{{عربی|وَلْیحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داوری كنند، و كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، فاسق و گنهكارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲</ref> | {{عربی|وَلْیحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داوری كنند، و كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، فاسق و گنهكارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، مؤسسة النشر الاسلامیه، قم، ۱۴۳۱ق. | * فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، مؤسسة النشر الاسلامیه، قم، ۱۴۳۱ق. | ||
* قاعده الزام، محمدجواد | * قاعده الزام، محمدجواد فاضل لنکرانی، رضا اسکندری، مهدی رهنما، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، قم، ۱۳۹۲ش. | ||
* نجفی، محمد حسن، «جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام»، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ | * نجفی، محمد حسن، «جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام»، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ هفتم،دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا. | ||
* شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق. | * شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق. | ||
* سید عبدالاعلی، موسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، انتشارات دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۸ش | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:قواعد فقهی]] | [[رده:قواعد فقهی]] | ||