قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها

همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به ویژه در مسأله [[سه طلاقه]] کردن این قاعده را قبول دارند، برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند. بر این اساس، عقاید و احکام دینی هر شخص برای او محترم است و این عقاید مبنای ارتباط دیگران با وی خواهد بود.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود. دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند:

در قانون فقهی شیعه سه طلاقه کردن یکبارۀ همسر [[باطل]] است ولی اهل سنت چنین کاری را مُجاز می‌دانند. اگر یک فرد سنی مذهب همسر خود به یکباره سه طلاقه کند فرد شیعه می‌تواند طلاق انجام شده توسط اهل سنت را که بر طبق مذهب خودش درست انجام گرفته صحیح بداند و پس از پایان زمان [[عده]] با آن زن [[ازدواج]] کند.<ref>سید علی فرحی، القواعد الفقهیه، ص۱۳۳</ref>  

اهل سنت برای ازدواج حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالیکه در مذهب شیعه حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر ازدواجی بین اهل سنت بدون شاهد انجام گرفته باشد شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲]</ref>