کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Mohamadhaghani جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Mohamadhaghani جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[سیدمحمدتقی حکیم]] گوید اباحه آن است که [[شارع]] [[مکلف|مکلفان]] را در انجام‌دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیّر کرده باشد. به اعتقاد ابن حزم<ref>ص ۳۴۱</ref>و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | [[سیدمحمدتقی حکیم]] گوید اباحه آن است که [[شارع]] [[مکلف|مکلفان]] را در انجام‌دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیّر کرده باشد. به اعتقاد ابن حزم<ref>ص ۳۴۱</ref>و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | ||
=== تفاوت مباح و حلال === | |||
[[حلال]] در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند. | |||
=== تفاوت اباحه و جواز === | |||
جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند. | |||
==آیا اباحه حکم شرعی است ؟== | ==آیا اباحه حکم شرعی است ؟== | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
== تفاوت اباحه و تخییر == | == تفاوت اباحه و تخییر == | ||
هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل [[تخییر]]، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است.<ref>قس : موسوعه...، ۱۶۰</ref> | هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل [[تخییر]]، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است.<ref>قس : موسوعه...، ۱۶۰</ref> | ||
== اباحه و حَظر == | == اباحه و حَظر == | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۶: | ||
از [[امام صادق]](ع) نیز نقل شده که «کل شَی ء مُطْلَق حَتّی یرِد فیه نَهْی»: همة اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۲۷- ۱۲۸</ref> | از [[امام صادق]](ع) نیز نقل شده که «کل شَی ء مُطْلَق حَتّی یرِد فیه نَهْی»: همة اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۲۷- ۱۲۸</ref> | ||
== اباحه تملک و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنی == | |||
اباحه معانی دیگری در فقه و [[حقوق]] مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحة انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دستة قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفادة عموم مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفادة دیگران نشود، مثل طرق و خیابانهای عمومی. مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن یا صید ماهی از آبهای مباح. | |||
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه [[امامیه]] مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دستة اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفادة عموم است، یاد می‌کند<ref>مادة ۲۴</ref> و در ماده ۲۷ می‌گوید: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصة مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد». | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||