کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Lohrasbi جز (←پانویس) |
imported>Pourrezaei جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مُباح''' عملی است که | '''مُباح''' عملی است که انجام و ترک آن مساوی بوده و پاداش یا کیفری در پی ندارد. | ||
یکی از بحثهای مرتبط با اباحه، اصالت اباحه است که مشهور فقهای [[شیعه]] به آن قائلند و معنای آن این است که اصل در هر چیزی مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. | یکی از بحثهای مرتبط با اباحه، اصالت اباحه است که مشهور فقهای [[شیعه]] به آن قائلند و معنای آن این است که اصل در هر چیزی مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. | ||
== معنای اباحه == | == معنای اباحه == | ||
اباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن<ref>فراهیدی، ازهری </ref>و در شریعت اسلام از احکام پنجگانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که انجام و ترک آن پاداش یا کیفری در پی ندارد. | |||
اباحه در [[عبادت|عبادات]] مصداق ندارد<ref>شهید اول، ۱/۳۱</ref> و در این قلمرو تنها از [[واجب]] و [[مستحب]] و [[حرام]] و [[مکروه]]، گفت وگو می‌شود، ولی در احکام و [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]] مصداق دارد. | |||
اباحه | به نظر حکیم، اباحه آن است که ''[[شارع]]'' [[مکلف|مکلفین]] را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیر کرده باشد. به اعتقاد ابن حزم<ref>ص ۳۴۱</ref>و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | ||
==آیا اباحه حکم شرعی است ؟== | |||
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: «اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از [[معتزله]] بر مبنای نظریه [[حسن و قبح]] ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده در بر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی. اباحه درصورتی مسأله [[شرع|شرعی]] است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی». آنگاه در قبال این ادعای [[معتزله]] می‌گوید مباحات بر سه قسمند: | |||
اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.<ref>۱/۷۵</ref> ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.<ref>ص ۴۰-۴۱</ref> همچنین آمدی گفته است که مسلمین به جزعده‌ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص ۱۰۷</ref> | |||
==آیا اباحه تکلیف است ؟== | |||
بسیاری از دانشمندان [[اصول فقه|علم اصول]] اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند [[تکلیف]] امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از این رو، نمی‌توان آن را تکلیف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از احکام پنجگانه است اتفاق نظر دارند.<ref>آمدی، ۱۰۹</ref> | |||
==الفاظ و صیغ اباحه == | |||
برای اباحه الفاظ معین و صیغة مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه یعنی «اذن» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از حظر مفید اباحه است،<ref>علم الهدی، ۳۸؛ شهیدثانی، ۷۰؛ موسوعه...، ۱/۱۵۹</ref> ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل : {{متن قرآن|'''یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً'''|ترجمه=ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۱۶۸}} | |||
== | == تفاوت اباحه و تخییر == | ||
هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل [[تخییر]]، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است.<ref>قس : موسوعه...، ۱۶۰</ref> | |||
== مباح و حلال == | |||
[[حلال]] در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند. | |||
== | == اباحه و جواز == | ||
جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند. | |||
== اباحه تملک و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنی == | |||
اباحه معانی دیگری در فقه و [[حقوق]] مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحة انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دستة قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفادة عموم مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفادة دیگران نشود، مثل طرق و خیابانهای عمومی. مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن یا صید ماهی از آبهای مباح. | |||
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه [[امامیه]] مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دستة اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفادة عموم است، یاد می‌کند<ref>مادة ۲۴</ref> و در ماده ۲۷ می‌گوید: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصة مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد». | |||
== اباحه و حَظر == | |||
فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. | فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۳: | ||
# {{متن قرآن|هُوَ الَّذی خَلَق لَکم ما الاْرْض جَمیعاً|ترجمه= او خدایی است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۲۹}}؛ | # {{متن قرآن|هُوَ الَّذی خَلَق لَکم ما الاْرْض جَمیعاً|ترجمه= او خدایی است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۲۹}}؛ | ||
# {{متن قرآن|یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً|ترجمه= | # {{متن قرآن|یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً|ترجمه=ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید|سوره =بقره|آیه= ۱۶۸}}؛ | ||
# {{متن قرآن|قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم | # {{متن قرآن|قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یطْعَمُه اِلاّ اَن یکون مَیتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر|ترجمه= بگو‌ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی‌یابم، جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک|سوره= [[سوره انعام|انعام]]|آیه= ۱۴۵}}. | ||
از [[امام صادق]](ع) نیز نقل شده که | از [[امام صادق]](ع) نیز نقل شده که «کل شَی ء مُطْلَق حَتّی یرِد فیه نَهْی»: همة اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۲۷- ۱۲۸</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس| | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۸۲: | خط ۷۳: | ||
</div> | </div> | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* منبع مقاله: [http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/1075 دایرة المعارف بزرگ اسلامی] | * منبع مقاله: [http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/1075 دایرة المعارف بزرگ اسلامی] | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||