Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۵٬۹۶۶
ویرایش
حمزة بن علی بن زهره حلبی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←بعضی از آرای اصولی ابن زهره
جز (←وفات) |
|||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
=== بعضی از آرای اصولی ابن زهره === | === بعضی از آرای اصولی ابن زهره === | ||
* ابن زهره در بحث امر معتقد است که مطلق امر به لحاظ لغوی نه مقتضی [[وجوب]] است و نه مقتضی [[استحباب]]، امّا شرعا بر وجوب دلالت می‌کند. همچنین از دید ابن زهره امر شرعا بر فور دلالت دارد، امّا بالوضع نه بر فور دلالت می‌کند و نه بر تراخی، برخلاف نظر [[شیخ طوسی]].<ref>الغنیه، در ضمن کتاب الجوامع الفقهیه، ص ۴۶۳. </ref> | * ابن زهره در بحث امر معتقد است که مطلق امر به لحاظ لغوی نه مقتضی [[وجوب]] است و نه مقتضی [[استحباب]]، امّا شرعا بر وجوب دلالت می‌کند. همچنین از دید ابن زهره امر شرعا بر فور دلالت دارد، امّا بالوضع نه بر فور دلالت می‌کند و نه بر تراخی، برخلاف نظر [[شیخ طوسی]].<ref>الغنیه، در ضمن کتاب الجوامع الفقهیه، ص ۴۶۳. </ref> | ||
* از دیدگاه ابن زهره نهی نیز شرعا دلالت بر حرمت دارد، امّا نهی از شیء دلالت بر فساد منهی عنه نمی‌کند، برخلاف نظر شیخ طوسی.<ref> | * از دیدگاه ابن زهره نهی نیز شرعا دلالت بر حرمت دارد، امّا نهی از شیء دلالت بر فساد منهی عنه نمی‌کند، برخلاف نظر شیخ طوسی.<ref>الغنیه، ص۴۶۳-و ۴۶۸.</ref> | ||
* از نظرگاه ابن زهره ادات عموم برای رساندن معنای عموم وضع نشده‌اند؛ زیرا این الفاظ هم برای رساندن معنای عموم کاربرد دارند و هم برای بیان معنای خاص. این دیدگاه ابن زهره مخالف نظر شیخ طوسی در این باب است.<ref> | * از نظرگاه ابن زهره ادات عموم برای رساندن معنای عموم وضع نشده‌اند؛ زیرا این الفاظ هم برای رساندن معنای عموم کاربرد دارند و هم برای بیان معنای خاص. این دیدگاه ابن زهره مخالف نظر شیخ طوسی در این باب است.<ref>الغنیه، ص ۴۶۸.</ref> | ||
* از دیدگاه ابن زهره مفهوم وصف حجّت نیست.<ref> | * از دیدگاه ابن زهره مفهوم وصف حجّت نیست.<ref>الغنیه، ص ۴۷۲.</ref> | ||
* در حجّیت [[تواتر|خبر متواتر]] ابن زهره سه شرط بیان می‌کند: | * در حجّیت [[تواتر|خبر متواتر]] ابن زهره سه شرط بیان می‌کند: | ||
اوّلا، عدد راویان به حدّی از کثرت باشد که عادتا اتفاقشان بر کذب محال باشد، ثانیا، دانسته شود که مخبران انگیزۀ مشترکی برای بیان دروغ ندارند، ثالثا، مخبران نسبت به آن چه خبر می‌دهند، شبهه و تردیدی نداشته باشند.<ref> | اوّلا، عدد راویان به حدّی از کثرت باشد که عادتا اتفاقشان بر کذب محال باشد، ثانیا، دانسته شود که مخبران انگیزۀ مشترکی برای بیان دروغ ندارند، ثالثا، مخبران نسبت به آن چه خبر می‌دهند، شبهه و تردیدی نداشته باشند.<ref>الغنیه، ص ۴۷۵.</ref> | ||
* خبر واحد از دیدگاه ابن زهره علم آور نیست و تنها در صورتی که مخبر عادل باشد ظنّ آور است. همچنین از دید ابن زهره عقلا تعبّد به خبر واحد جایز است، امّا شرعا بر تعبّد به خبر واحد دلیلی وجود ندارد. وی در این نظر موافق با [[سید مرتضی]] و مخالف دیدگاه شیخ طوسی است.<ref> | * خبر واحد از دیدگاه ابن زهره علم آور نیست و تنها در صورتی که مخبر عادل باشد ظنّ آور است. همچنین از دید ابن زهره عقلا تعبّد به خبر واحد جایز است، امّا شرعا بر تعبّد به خبر واحد دلیلی وجود ندارد. وی در این نظر موافق با [[سید مرتضی]] و مخالف دیدگاه شیخ طوسی است.<ref>الغنیه، ص ۴۷۵.</ref> | ||
* در مورد [[قیاس]] و [[اجماع]] نیز، وی نظر مشهور [[امامیه]] در آن زمان را قبول دارد.<ref> | * در مورد [[قیاس]] و [[اجماع]] نیز، وی نظر مشهور [[امامیه]] در آن زمان را قبول دارد.<ref>الغنیه، ص ۴۷۸.</ref> | ||
== سخن بزرگان == | == سخن بزرگان == | ||